بعيدا عن منطق المعادلة الساخنة التي تجمع بين شريكين طبيعيين، يتسلل شركاء غرباء إلى عمق العلاقة الجنسية. أطراف تأخذ أشكال متعددة وقوالب متنوعة، وتتفاعل في صمت مع الأعضاء الحميمية. أعضاء بديلة تستغل كجسر نحو متعة خالية من أية أحاسيس متبادلة. أصبحت في الآونة الآخيرة تفرض نفسها تحت مسمى «الأدوات الجنسية». وتخفي ورائها إشباعا يبدأ وينتهي دون أن يخلف الصدى الحقيقي للعلاقة الجنسية الطبيعية .. غشاء بكارة مزيف .. قضيب بلاستيكي منتصب على الدوام .. دمية جنسية بمهبل سيليكوني .. وآلات لتطويل القضيب الذكري .. وأشياء أخرى !
«كيفاش كيعمل هذا»، يسأل القاضي أول صاحب “سيكس شوب” يسوق منتجاته للعلن بالمغرب، بينما المتهم تغير لونه وتسارعت دقات قلبه وهو يسمع السؤال الثقيل عن كيفية استعمال الفم الاصطناعي الذي يستعمل في العادة السرية، ثم سؤال آخر عن طريقة استخدام الآلة الخاصة بتطويل القضيب الجنسي. تتكرر الأسئلة بأكثر من صيغة، والأجوبة تأتي دائما بتلعثم يلفه خجل ظاهر على محيا المتهم، بسبب الهمهمات الخافتة التي كانت تنساب من بين شفاه النسوة الحاضرات .. «مكيحشمش» .. «آخر الزمان هذا .. هاد شي جديد علينا عمرنا ماسمعناه» .. «قلة الحيا هادي» !.
بعد مداولات طويلة استغرقت أزيد من ساعتين، الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بمدينة الدارالبيضاء، تقضي في حق «عماد الإدريسي» بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وإتلاف المحجوزات. انتهت القضية لكنها في المقابل، خلفت جدلا واسعا تناقلته وسائل الإعلام، بالنظر لطبيعة المبيعات وسندها القانوني وبعدها الأخلاقي.
SEX SHOP .. في المغرب !
من الوهلة الأولى، يبدو الأمر مثيرا. محل لتسويق الأدوات الجنسية يسوق منتوجاته في العلن. هكذا بدأت الحكاية على الأقل، غير أن النهاية تدثرت بستار القانون، وتوجيه تهم «حيازة وتوزيع ونشر واستيراد وعرض وبيع مواد إباحية من شأنها إفساد الشباب» لمالك المحل.
واقعة سلطت الضوء بقوة على ظاهرة «الأدوات الجنسية»، التي يصنفها البعض في خانة الممنوع المرغوب.
القصة بدأت بفكرة هاوية لم ترض أن تبقى حبيسة ذاكرة الشاب الدكالي، الذي حاول المضي قدما في مغامرة تجارية لتسويق منتجات من نوع خاص، مراهم خاصة بالعمليات الجنسية، وآلات للاستمناء الذكوري، وأجهزة لتكبير القضيب، ومنشطات لتقوية الانتصاب، لكن القيود المجتمعية كان لها رأي آخر، خاصة بعدما وجدت تجارة «عماد الإدريسي» طريقها للعلن.
قبل ذلك كانت عبارة (SEX SHOP)، مصطلح كثيرا ما يجد طريقه بسلاسة إلى النوافذ الإشهارية في الشبكة العنكبوتية، كحقل ملغم يحيل على القطيعة الثقافية مع منتجات لها علاقة بعالم الجنس داخل لاوعي المغاربة. إعلانات بلغة إنجليزية خاصة بأجهزة تكبير القضيب والثدي، كريمات لتقوية الانتصاب وشد المهبل، ودمى للإثارة الجنسية، وألات لممارسة الجنس الفموي. صور وتوصيفات تجعل المرء يكتشف معجما خاص بدلالات الممارسة الحميمية. لكن بعد قضية «عماد الإدريسي»، وماكشفه من معطيات حول الرواج النوعي، والتجاوب الكبير الذي لاقته تجارته من طرف المواطنين. أصبحت الصورة أكثر وضوحا مما سبق. المغاربة يهتمون بالأدوات الجنسية، ويقبلون عليها كغيرها من المنتجات. «من ضمن زبنائي الأوائل ضابط في الاستعلامات العامة، اقتنى آلة لتكبير القضيب بمبلغ 4 آلاف درهم .. كما تلقيت آلاف المكالمات للاستفسار عن طبيعة المنتجات وطرق استعمالها، وأثمنتها .. وغالبية المتصلين كن نساء»، يقول «عماد الإدريسي».
تكشف ظاهرة «الأدوات الجنسية» عن ملامح الرغبات الجنسية الغريبة التي تفرض نفسها على منطق العلاقة السوية في حياة المغاربة، لتنسج في صمت قصص ووقائع عن أفراد فضلوا ممارسة هوايات جنسية في الظل، بعيدا عن إيقاع الممارسة الحميمية الاعتيادية.
واش عندك الأدوات .. !
– «واش عندك الأدوات ..» ؟. ينطلق السؤال مطلقا العنان، لأجوبة بنبرة تهكمية، ونظرات ساخرة. المكان ؟ المركز التجاري «درب عمر» وسط مدينة الدارالبيضاء، وبالتحديد قيسارية «الشينوا». مكان استوطنه أصحاب السحنات الآسيوية بقسماتهم الدقيقة، وبضائعهم المتنوعة. تتناسل الأسئلة عن أدوات الإثارة الجنسية بلغات متعددة، والأجوبة دائما تحيل على حلقة مفرغة من التردد والنفي المتكرر. التساؤلات تفرض نفسها بقوة، وليس هناك أي دليل مادي على وجود محلات متخصصة علنا في بيع أدوات جنسية بمنطقة «درب عمر»، والسبب حسب أحد مساعدي التجار، رغبة الكثير منهم في عدم المجاهرة بحقيقة وجود تلك المنتجات في ردودهم على أسئلة الزبائن الغرباء المشكوك في أمرهم. لأنهم حذرين من التورط والسقوط في قبضة الأمن بتهمة حيازة وتوزيع ونشر واستيراد وعرض وبيع مواد إباحية بدون ترخيص. هذه المرة الوجهة ؟ حي المعاريف بالقرب من أحد المراكز التجارية المشهورة، حيث طفت على السطح قبل شهور شائعات عن وجود محل تجاري بأحد الأروقة التابعة للمركز. جولة بسيطة في المكان، والنتيجة ؟ ليس هناك أدنى مؤشر على وجود محل تجاري متخصص في تسويق منتجات وأدوات جنسية !.
في حي آخر بالمدينة، نفس السيناريو يتكرر. أسئلة تلو الأخرى، والأجوبة عنها تجر أذيال الخيبة، حتى بعد القيام بجولة “تفتيشية”، لطوابق أحد أشهر المراكز التجارية بشارع «مرس السلطان»، وسط مدينة الدارالبيضاء.
تستمر رحلة البحث، لكن هذه المرة عبر خيوط الشبكة العنكبوتية، حيث تتوضح الرؤية أكثر. متاجر إلكترونية، ووسطاء افتراضيين، يقدمون لوائح منتجات خاصة بالجنسين، تشمل مواد ساخنة عليها إقبال كبير، وأخرى تحمل بصمة المنتوج الراقي الذي يكلف آلاف الدراهم .. كالقضيب الذي يعمل بنظام الشحن والاهتزازات، ويكون مغلفا بطبقة رقيقة من السيليكون.
«أيمن» أو “مونو” حسب معرفه الشخصي، شاب لايتجاوز عمره 25 سنة (طالب جامعي)، يشتغل كوسيط منتجات إباحية عبر الأنترنت، وافق على الحديث عن الأمر بصعوبة، يحكي أن ترويج هذه المنتجات بطريقة علنية، إجراء يعاقب عليه القانون .. «لكن في عالم الأنترنت .. لايمكن أن يكون عملا معاقب عليه، لأن التجارة في الأدوات الجنسية، عملية غير مراقبة .. لأن الأمر يبقى خارج سلطة القانون، شخصيا أتعامل مع شركات عالمية، ومجموعة من البنوك الافتراضية، كما أتعامل مع تجار التهريب، أحدهم مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، يقطن بمدينة مليلية المحتلة، ومعروف على نطاق واسع باحترافه تهريب كل ماله علاقة بعالم الجنس».
تستمر الاعترافات بنبرة التاجر “المتحرر”، ومعها أجوبة بسيطة، ترفع طابع التحفظ على الكلام عن واقع أعضاء جنسية “مزيفة”، تتألف بشكل عادي مع الأعضاء الجنسية الحقيقية، لتكشف عن سوق يخضع لمعايير خاصة، ونظام صارم في الحفاظ على سرية هوية الزبائن والعملاء. يستمر الحديث ليصبح أكثر عمقا، فمجرد استفسار بسيط عن الأدوات الجنسية التي عليها إقبال كبير، جعل «مونو» يسرد أدق التفاصيل عن هذه الأدوات وطريقة عملها.
يؤكد «مونو» أن فكرة ترويج الأدوات الجنسية والمنشطات والمراهم، راودته بعد أن وقف علي فعاليتها، حيث سبق لأحد معارفه بفرنسا، أن عالج بها عيبا خلقيا على مستوى جهازه التناسلي، ليفكر في امتهان هذه التجارة، مستغلا في ذلك توفره على بطاقة أداء مسبق لبنك إسباني. «في البداية حاولت أن أستعين بمحامي لخلق شركة مختصة في تجارة الأدوات الجنسية، إلا أن مصارحة المحامي لي بأن مثل هاته الأنشطة التجارية يعاقب عليها القانون، جعلني امتهن تسويق المنتجات بطريقة سرية وآمنة، بعيدا عن صداع “مديرية الصيدلة”».
زبون .. عمره 65 سنة !
سوق يخضع لضوابط دقيقة، وتنعدم أية إحصائيات واضحة عنه، بسبب تصنيفه في خانة الأنشطة التجارية المحظورة، لكن رغم ذلك تجد بعض المعطيات المرتبطة به، تجد طريقها للعلن، بسبب زحف الظاهرة على حدود الممكن واللاممكن داخل العلاقة الجنسية.
كثيرا ما يدفع نداء الغريزة الجنسية، إلى البحث عن ملاذ لتفريغ الطاقة المكبوتة عبر قنوات طبيعية. تحليل يعتبره أخصائيو الطب النفسي سليم ؟ لكن حينما يقصد عنصر من الطبقة غير النشيطة جنسيا، سوق الأدوات والمنتجات الجنسية، من أجل تصريف استيهاماته وتخيلاته الجنسية. يبقى البحث عن أجوبة مقنعة لإنهاء الحيرة، وإيجاد تفسير منطقي، مهمة صعبة .. «واحد من الكليان ديالي راجل عندو شي 65 عام .. تقدي مني شي خمسة ديال بياسات .. كلهم للاستعمال الشخصي منها مهبل اصطناعي»، يحكي «مونو».
رغم أن لكل مجتمع نظامه الخاص المرتبط بضبط وتحديد العلاقات الحميمية، وتدبير المتع الجنسية عبر ضبطها من خلال طقوس وقواعد سلوكية. يبقى المجتمع المغربي غير مختلف عن باقي المجتمعات التي تزاوج في ثقافتها الجنسية بين التقليد والحداثة في إنتاج سلوكات ترتبط بتلبية الرغبة الجنسية وفق طقوس وقواعد سلوكية، تكاد تكون أحيانا مخالفة لكل الضوابط المتعارف عليها.
«كنتعامل مع بزاف ديال الناس .. ولاو عندي كلهم ثقة .. وما كنتعامل مع شي واحد جديد إلا بالمعرفة ديالهم» يصرح المصدر السابق، الذي أقر أن معدل مبيعاته الشهرية، يتجاوز في بعض الأحيان أكثر من عشر عمليات، ويكون النصيب الأكبر فيها لفائدة نساء يتراوح معدل أعمارهن مابين 19 و 45 سنة.
يدر هذا النوع من التجارة على «مونو»، أرباحا جيدة، خاصة وأن هذا النشاط التجاري يتم في غياب أي تعامل قانوني شفاف، فليس هناك فاتورة بيع، أو لائحة طلبيات، أو ضريبة على القيمة المضافة. كل مايحكم قواعد هذه التجارة الجديدة هي الرسائل الإلكترونية، والاتفاق والتسليم والاستلام العيني.
«تدر على التجارة في الأدوات والمنتجات الجنسية، أرباحا شهرية جيدة يمكن أن تتجاوز 15 ألف درهم، وذلك حسب رغبات الزبائن، التي لاأستطيع في كثير من الأحوال تلبيتها بسبب أنها منتجات لم تدخل المغرب بعد، بسبب إما أنها غالية الثمن، أو أن مصالح الجمارك يمكن أن تكتشفها بسهولة كالدمى السيليكونية التي تعمل بنظام هيدروليكي متطور»، يحكي «أيمن»، ويستطرد أن شحنات الأدوات والمنتجات الجنسية التي يتم حجزها من طرف مصالح الجمارك بمختلف الموانىء ونقاط الحدود، لاتتجاوز نسبة 20 في المائة من الشحنات التي تجد طريقها نحو الترويج بطريقة آمنة وسرية بالمغرب.
سوق يتطور يوما بعد يوم، ويبقى مفتوحا على كثير من التفاصيل، في ظل وجود قاعدة عريضة من الزبناء الذي يبحثون عن إشباع رغباتهم الجنسية بأي شكل من الأشكال. من بين هؤلاء «نبيلة» امرأة متزوجة تبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة. تبحث باستمرار عن كل ماله علاقة بعالم الإثارة الجنسية من خلال اقتناء ماتسميه “كوليكسيون” من الأدوات الجنسية المثيرة، لأنها بكل بساطة “تواقة للجنس باستمرار”. «زوجي لا يلبي لي رغباتي الجنسية بالشكل الذي ارتضيه، لذا وجدت الحل عن طريق موقع فرنسي خاص بخدمات “باريناج”، يشرف عليه مغربي حامل للجنسية الفرنسية، دفعت المقابل المادي للسلعة لفائدة إحدى السيدات، حسب توصية صاحب الموقع، وتسلمت منها بضاعتي في أقل من أسبوع .. البضاعة كانت عبارة عن مراهم مهيجة، وعضو ذكري مطاطي من أجل تلبية رغبتي الجنسية .. شخصيا لا اعتبر استعانة المرأة بهذا النوع من الأدوات الجنسية مؤشر عن مركب نقص، أو انحراف بقدر ما أعتبرها من كماليات الحياة الجنسية للمرأة». المزيد من التفاصيل، ومعرفة كيف تسوق هذه المنتجات وسط شبكات سرية .. غير متاح، لأن المحادثة الإلكترونية انتهت عند هذا الحد.
البحث عن المتعة المفقودة !
المداخل المتباينة حول مايجب أن تكون عليه الممارسة الجنسية، تنتج تصورات مختلفة، منها مايجعل بعض العلاقات الجنسية تصنف في خانة السلوكات الموضوعية الطبيعية، أو خانة الممارسات الشاذة التي لاتخضع لضوابط طبيعة، ومنها استخدام الأدوات الجنسية كبديل عن شريك جنسي طبيعي، حيث غالبا ما يلجأ إليها الطرف السلبي في العلاقة الجنسية. وتتعدد أسباب ذلك، إما بسبب عدم بلوغ حالة إشباع ذاتي بتوافق مع الشريك، مما يخلف كبتا جنسيا لدى الحلقة الأضعف في العلاقة، ويصبح معه البحث عن بدائل أمر واقعي، فتكون الأدوات الجنسية الحل الناجع من أجل تفادي الوقوع في المحرمات.
كما أن هناك الحالات المرضية (السادية والمازوشية) التي تندرج في خانة الشذوذ والانحراف الجنسي، الذي قد يأخذ أشكالا وصورا مقززة. في هذا السياق يستحضر أحد ضباط فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية، بعض الوقائع التي سجلتها محاضر الشرطة، حول بعض شبكات الدعارة الراقية بالدارالبيضاء.
ففي إحدى المداهمات التي استهدفت فيلا فخمة بأحد الأحياء الراقية بالدارالبيضاء، فوجىء عناصر الفرقة الأمنية، بأن قبو الفيلا المذكورة، كان عبارة عن مستودع للأدوات الجنسية ومنتجات الإثارة من كريمات ومراهم. حدود المفاجأة لم تقف عند هذا الحد، فبعد ضبط، شخصين متلبسين بممارسة الجنس الشاذ في إحدى الغرف، أثار انتباه أفراد فرقة الأخلاق العامة، مشهد مقزز في غرفة جانبية لرجل من جنسية عربية منهمك في ممارسة الجنس بطريقة شاذة على امرأة، تدفع بإحدى يديها قضيبا بلاستيكيا في مؤخرة شريكها، ليتبين من خلال محاضر البحث التمهيدي الذي بوشر معه، أن الأمر يتعلق بحالة مرضية، لايمكن أن تصل لحالة من اللذة الجنسية والإشباع الذاتي، إلا بعد أن تكون هناك علاقة جنسية موازية، أي فاعل ومفعول به في الوقت ذاته.
«كانت من بين المداهمات التي لايمكن لي محوها بسهولة من مخيلتي .. انتهت المداهمة بضبط ثمانية أشخاص ذكور وإناث، من بينهم شواذ، وتم حجز أدوات ومنتجات جنسية فريدة، من بينها ملابس مثيرة فاضحة، وأدوات تعذيب وترهيب، وقضبان بلاستيكية من مختلف الأشكال والألوان»، يحكي ضابط الشرطة القضائية الذي اعتبر أن عملية المداهمة كشفت النقاب عن أول شبكة للدعارة النوعية الشاذة المختصة في استغلال الأدوات والمنتجات الجنسية كمؤثرات خاصة في إحياء ليالي حمراء من نوع آخر.
علاقة جنسية «منبوذة». لكنها قابلة للتكرار في صور مختلفة. من بين هذه الصور، ماتم الكشف عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية والسياحية بمراكش، حينما تمكن عناصرها من حجز مجموعة من أدوات الإثارة الجنسية، بما فيها مجموعة من القضبان البلاستيكية، وأخرى مطاطية مزودة بحزام جلدي، وكمية من المراهم والألبسة المثيرة جنسيا. دخلت إلى المغرب عن طريق مثليين أجانب. وأظهرت الأبحاث والتحريات أن الأدوات المحجوزة دخلت عن طريق التهريب، وتم تداولها بشكل سري، بين شبكة من الزبناء الشواذ والأجانب وحتى بعض النساء المثليات.
يعجز الكثير من الناس عن فهم ظاهرة الأدوات الجنسية، التي يعتقد البعض أنها ممارسات غير طبيعية ترتبط بأشخاص من ذوي الميولات الجنسية الشاذة، لكن هذا التصور يحيل على خلط كبير في ظل اعتبار البعض أن الاستعانة بالأدوات الجنسية استمناءا، بينما آخرون يعتبرون الأمر ترفا اجتماعيا .. «سمير» (37 سنة)، يقول : «أنا كنعتبر الأمر عادة سرية في شكل جديد، وماشي بالضرورة اختلال في الهوية الجنسية، لأن الاستمناء عادة متجذرة ومرتبطة بمرحلة مراهقة أي شخص، وكتقدر تلقى بنادم مزوج ومازال كيمارسها». بينما «سفيان» (26 سنة)، يختزل الطريقة التي تسوق بها المنتجات الجنسية في كونها ترف اجتماعي و”برستيج” خاص بطبقة معينة .. «واش بنادم واحل غير مع مصاريف الماكلة والكرا والضو والما .. بقا ليه غير مصاريف الأدوات».
مؤطرات
الآلة الجنسية الذكورية الأكثر طلبا
آلة طبية تستعمل لأغراض جنسية، صنعت لأول مرة من طرف شركة إسبانية، ويستعمل الجهاز لتطويل القضيب الذكري. ويعتبر من بين الأدوات الجنسية التي تحقق أعلى نسبة من المبيعات حول دول العالم، حيث تم بيعه إلى أكثر من 300 ألف مريض حول العالم خلال السنة الماضية، وينصح بالجهاز للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما. ويوضع على القضيب الذكري حينما يكون في حالة الارتخاء، وتتراوح مدة استخدامه مابين 4 إلى 9 ساعات في اليوم، وتظهر نتائج المداومة على الآلة المذكورة انطلاقا من الأسبوع الأول، حيث تسجل زيادة ملحوظة في طول العضو الذكري في حالة الارتخاء، وفي وقت لاحق في حالة الانتصاب، ويزداد طول القضيب تقريبا بنصف سنتيم شهريا.
أكثر الأدوات الجنسية المرغوبة
يبقى القضيب البلاستيكي أو المطاطي من بين الأدوات الجنسية الشائعة عبر العالم، وهو من بين أكثر المنتجات الجنسية المرغوبة من النساء، خاصة الفئة التي تتراوح أعمارها مابين 17 و 54، وتعتبر الشركات الأروبية هي أكبر مزود عالمي لهذا المنتوج الجنسي، وتتحدد لائحة الأثمان المرجعية للمنتوج المذكور في السوق المغربية مابين 1200 و 6000 درهم، وحسب مروجي هذه الأدوات، فالمنتوج المتواجد بالسوق المغربي لايرقى إلى جودة الأدوات المنتجة حديثا والتي تكلف آلاف الدولارات، لأن بعضها يكون مكسيا بطبقة رقيقة من السيليكون غير الضار للأنسجة الرقيقة الداخلية، كما يعمل على نظام الاهتزازات المتدرجة، بشحنه كهربائيا، ويعرف هذا المنتوج طريقه للسوق المغربية عبر مسالك التهريب انطلاقا من التراب الأروبي.
محمد كريم كفال / الأحداث المغربية
مرحبا
هل يتوفر لدك الأدوات الجنسية
وهل يوجد لديكم موزع في المغرب – الدار البيضاء
اذا وجد الرجاء ارسال رقم الهاتف