قدمت “منصات للأبحاث والدراسات”، نهاية الأسبوع الماضي بمدينة المحمدية، النتائج الأولية لدراسة حول “الحريات الفردية” أنجزها فريق بحث ميداني عبر جهات المملكة، تحت إشراف مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية من مختلف تخصصات الميادين المعرفية، من علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية.
وتناولت الدراسة واقع الحريات الفردية بالمغرب وضمت ثلاثة محاور رئيسية: تمثل الجسد ومدى الاتفاق مع تملكه الفردي وحرية التصرف وفق الإرادة الفردية سواء بالمطلق أو من خلال الممارسات اليومية المرتبطة باللباس، وارتداء الحجاب.
ومن بين النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن 76.3 في المائة من المبحوثين يعتبرون أن العلاقات الما-قبل زواجية أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي، وصرح 60 في المائة منهم بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة، له أو لها، ممارسات جنسية من هذا النمط.
واعتبر 50 في المائة من أفراد العينة، أن ممارسة علاقات جنسية قبل الزواج لدى الفتيان كما الفتيات مسألة حرية شخصية. بينما توزعت باقي النسب على نعت تلك العلاقات بالفساد الأخلاقي او الابتعاد عن التعاليم الدينية أو سوء التربية.
وشاركت في الدراسة عينة تمثيلية من 1312 مبحوثا موزعين على جميع جهات المملكة بشكل تمثيلي.
ومن بين محاور الدراسة طبيعة العلاقة الدين بحرية المعتقد وإلى أي درجة يمكن قبول الاختلاف الديني سواء في العلاقة مع الآخر القريب أم البعيد. وآخر يتعلق بالجنسانية سواء من حيث تمثل العينة لها أو من خلال الموقف من ممارسات الآخرين. وتتضمن الاستمارة أيضا أسئلة مباشرة تهم عددا من بنود القوانين موضوع النقاش حول الحريات الفردية من قبل بنود القانون الجنائي 490، 222، 220
