بيئة
شدد رشيد فاسح رئيس جمعية بيزاج لحماية البيئة باكاديرعلى ان المطارح العشوائية تتكون تدريجيا بسبب غض الطرف من قبل الجهات المعنية وعدم تحملها للمسؤولية وتفعيل القانون الواضح والجلي، للحد من الدمار البيئي بضواحي المدينة. واعطى رشيد فاسح المثال بالمطرح العشوائي المعروف باسم ايغزر لعربا الذي توسعت مساحته بالمجال المداري لاكادير على ضفاف واد يقع شرق أكادير ويصب بنهر سوس مباشرة يفصل بين مقاطعة تيكوين التابعة للجماعة الحضرية لاكادير، وجماعة الدراركة من جهة الشرق ،فقد تم انشائه في منطقة مكسوة بغابات الاركان وأصبح مكبا مفتوحا لنفايات البناء والهدم والنفايات الخضراء للأحياء المحيطة والقريبة منه بل وحتى النفايات الصناعية وكل أنواع المتلاشيات والخردة، الى جانب الانتشار المهول والمخيف لظاهرة (الزاريب والرعاة) والرعي الجائر وغير المنظم للقطيع الذي يرعى في هذه النفايات التي يتم جمعها ونقلها ورميها بشكل غير قانوني لغابات الأركان، ولا يتم احترام قرار ولائي صادر بشان منع الرعي بالمطرح المراقب لتاملاست والذي كان مطلب جمعيتنا لحماية الصحة العامة ومحاربة ظواهر خطرة على السلامة الصحية للمواد الغذائية،. تنتشر المطارح العشوائية بشكل كبير بشمال اكادير وبالضبط بمنطقة أغروض وعلى امتداد واد سوس من حدود تارودانت الى منطقة الجرف تراست بإنزكان وعديد أودية أخرى في غياب مقاربات ايكولوجية تحمي البيئة خصوصا بالدواوير المنتشرة والتي تنمو بشكل لا يراعي اية تصميم للتهيئة وفق الضوابط القانونية للتعمير والتنمية المستدامة على امتداد هذه المناطق الرطبة لواد سوس ووسط غابات والمحيط الحيوي لشجر الأركان
ويضيف رشيد فاسح ان منطقة (ايغزر العرباء) يعمد البعض من الخارجين عن القانون الى استغلال جنح الظلام ومعهم بعض «الميخالة» الدين يقومون بجمع الأزبال والنفايات عوضا عن عمال النظافة الى افراغها بالمكب وبجنبات الوادي بعد الاحتفاظ بنفايات الخضر التي تقتات منها قطعان المعز والغنم، ويرمون بما تبقى في منحدر الوادي لتتكفل النار بحرقه وتحويله إلى رماد. حيث حرق النفايات وطرحها على ضفاف الوادي للتخلص منها مختلطة بأكوام من أكياس البلاستيك وقنينات المواد الكيماوية حسب ما تمت معاينته من قبل اعضاء الجمعية الدين تفاجئوا بنشاط اكثر خطورة والتي تنشط بقعر الوادي من خلال انتشار حقول دقيق الأسماك المخلط بالملح والذي يتم تجفيفه، وهي أنشطة كانت منتشرة وسط غابات الأركان بمناطق متوارية بغابة ادميم والمحيط الحيوي للأركان والتي كانت موضع شكايات سابقة
جمعية بيزاج لحماية البيئة باكادير ترى ان كل العمليات المنجزة بشان النفايات بهذه المطارح العشوائية هي عمليات غير قانونية ، لان تدبير النفايات يخضع لمساطر وإجراءات وتراخيص لجمعها ونقلها وتفريغها والتخلص النهائي منها. وترى الجمعية انه غالبا ما يتم التخلص من النفايات بمختلف أنواعها المنزلية ونفايات البناء و المتلاشيات ونفايات الحدائق والمخلفات الصناعية الخطيرة الممنوع طرحها بالمطرح المراقب لتاملاست وأوحال شركات السمك بمحاذاة الأودية والغابات المتوارية عن الأنظار، وهو الامر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحماية البيئة والمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات ، حيث تشكل هذه المعطيات الطبيعية مواقع بيئية في غاية الحساسية وتتعرض للهشاشة والتدهور بفعل هذا التخريب الناشئ والتلوث المستمر بمختلف أنواعه، فالغابة تتعرض للاستنزاف بفعل الرعي ورمي مخلفات البناء والمخلفات الصناعية الأخرى وانتشار أكياس البلاستيك في أغصان شجر الأركان، والأودية تتعرض للتدهور بفعل التأثير والتلوث على الفرشة المائية أو المياه الجوفية بفعل الازبال، وانتشار الأدخنة نتيجة عملية حرق غير مسؤولة يمكن أن تشعل حريق في اقرب غابة محيطة باكادير تحتضن آلاف الأشجار من الأركان، والتي نحاول جاهدين التصدي لها بالمطارح العشوائية بالقرى والجماعات القروية، فإذا بنا نجدها بالمنطقة المدار الحضري للحزام الاخضر الطبيعي لأكادير غير بعيد مشروع انجاز الطريق السريع الرابط بين الطريق السيار شرقا وميناء اكادير غربا .
جمعية بيزاج لحماية البيئة باكادير بحسب رئيسها رشيد فاسح فقد سبق لها ان نبهت ودقت ناقوس الخطر في تقارير خضراء بشان ظاهرة تلوث شاطئ مدينة اكادير بسبب انتشار المطارح العشوائية على طول نهر سوس وتحمل السيول في الفترة الماطرة عبر الأودية كل المخلفات التي تصب بشاطئ اكادير السياحي وهو مايؤثر بشكل كبير على جودة المياه والرمال والتنوع البيولوجي والكائنات السمكية والأوساط المرجانية والاحياء البحرية بصفة عامة أثناء فترة التساقطات المطرية، حيث تجرفها أودية كهاته إلى نهر سوس ومن ثمة إلى شاطئ اكادير مخلفة بذلك عبئ ثقيل على حماية السواحل و المعطيات والموارد الطبيعية المرتبطة بها وبالمجال السياحي الشاطئي وعلى التنمية السياحية المحلية والجهوية والتي تعتبر جودة ونظافة البيئة والشاطئ والمعطيات الطبيعية من ضمن متطلبات السياحة الايكولوجية على الصعيد الدولي وإحدى المؤشرات في الغاية الأهمية لاستقطاب السياح إلى المراكز السياحية والتي لا تتوانى عن إبراز وتقديم مؤشر حماية ونقاوة البيئة المحلية والطبيعية في إغراءات جلب السياح،
وتطالب الجمعية بيئية اعمال القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة خاصة في بابه الرابع الدي يحدد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين مع دعوة الجهات المسؤولة التدخل بشكل استعجالي للتخلص من هذه المطرح العشوائي وما يلحقه من ضرر كبير بالبيئة، كما تطالب الجمعية ضرورة تنظيم التقاليد الرعوية بالمناطق الشبه قروية المرتبطة بالرحل والرعي الجائر بالأملاك الخاصة والعامة للملك الغابوي وذوي الحقوق ، بعيدا عن الاحزمة الخضراء للغابات في المجالات القروية و الحضرية، الى جانب تفعيل القانون والتصدي الحازم لهذه الظواهر المشينة التي تضر بالبيئة الغابوية وجودة مياه الاودية والشاطئ من خلال انتشار هذه المطارح العشوائية المفتوحة على ضفاف الاودية ووسط الملك الغابوي والممرات المتوارية ومنع الرعي في القاذورات التي يجب أن تنظمها وفق الضوابط الخاصة بالحفاظ على البيئة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحيوانية.
