تعرضت للاغتصاب لكنها مهددة بالسجن. لا أحد يعرف اسمها إلى الآن لأنها ترفض الكشف عن هويتها لكن التونسية ذات 27 عاما صنعت بمأساتها الحدث في تونس ووصل صدى قضيتها العالم بأسره بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شرطيين اثنين.
«العالم كله يدعمني» هكذا صرحت الشابة لوسائل الإعلام وهي تلج المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم الثلاثاء.
كانت تضع وشاحا أسود يغطي شعرها ووجهها وترتدي نظارات سميكة قاتمة إمعانا في عدم فضح هويتها.
دخول الشابة إلى قاعة المحكمة لم يكن بصفتها ضحية اغتصاب لكن كمتهمة. فالشابة التونسية التي تتهم شرطيين باغتصابها وابتزاز خطيبها متهمة بالمقابل ب «الإخلال بالحياء العام» لتتحول بذلك من مشتكية وضحية إلى متهمة.
القصة التي تثير جدلا واسعا في تونس بدأت في ليلة 2 من شتنبر الماضي. كانت الشابة رفقة خطيبها داخل سيارته بمحافظة عين زغوان بضواحي تونس العاصمة. لكن الحديث الشيق الذي كان الخطيبان يتبادلانه سرعان ما تحول إلى كابوس مرعب. ثلاثة من عناصر الشرطة ظهروا فجأة أمام الشابة وخطيبها.
وحسب الشكاية التي وضعتها الفتاة طلب عنصران من العناصر الثلاثة من المرأة الصعود معهما إلى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها نحو مكان خال وهناك تناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة أما زميلهما الثالث فقد تكلف بـ«مهمة» أخرى وهي ابتزاز خطيب الفتاة طالبا منه مرافقته إلى صراف آلي وصرف مبالغ مالية لفائدة عناصر الشرطة الثلاثة.
هذه هي الوقائع التي ضمنتها الشابة شكايتها ضد الشرطيين التابعين لمديرة الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من القصر الرئاسي. إلى هنا كل شيء يأخذ مساره الطبيعي. لكن كيف تحولت الضحية إلى متهمة؟
تقدمت الشابة بشكايتها ضد عناصر الشرطة الثلاثة وتم استدعاء الشرطيين وحقق معهما وفي 27 شتنبر تمت مواجهة الفتاة وخطيبها مع الشرطيين الثلاثة.
كما أن نتائج اختبارات الطب الشرعي «أثبتت مبدئيا تعرض الشابة للاغتصاب» كما أكد فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل لبعض وسائل الإعلام التونسية.
لكن القضية أخذت منحى مغايرا تمام لتجد الضحية نفسها في قفص الاتهام. عناصر الشرطة الـ3 يتهمون الضحية وخطيبها بـ«الإخلال بالحياء العام» وبأنهم ضبطوا الاثنين في وضعية غير أخلاقية.
والنتيجة كانت انتقال الشابة المغتصبة إلى قفص الاتهام رفقة خطيبها
طوال 3 ساعات ونصف من الزمن استنطق قاضي التحقيق محمد بن مفتاح الثلاثاء 2 أكتوبر الشابة وخطيبها بتهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش».
لقد كنا نتبادل الحديث أنا وخطيبي» تحكي الشابة نافية وجودهما في وضعية غير أخلاقية كما يدعي عناصر الشرطة الثلاثة. «أصبحت أنا المتهمة إنهم يغتصبوني من جديد. لقد فكرت في الانتحار» صرحت الضحية لعدد من وكالات الأنباء التي تتابع قضيتها باهتمام.
وبينما كانت الضحية/ المتهمة ترد على أسئلة القاضي، كان مئات من المحتجين يقفون أمام المحكمة لمناصرة الضحية التي أضحت فجأة في قفص الاتهام.
حوال 500 شخص تجمعوا استجابة لدعوات تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: حقوقيون ومواطنون عاديون رفعوا شعارات تفاوتت مضامينها وجرأتها. «بالنقاب أو الحجاب أو المايو.. لا للاغتصاب» «تونس الحب حرام.. الاغتصاب فن» بينما انتقدت لافتات أخرى استقلالية القضاء… وتحسرت أخرى على «الثورة المسروقة».
«وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست ضغوطا على الفتاة» صرحت راضية نصراوي الناشطة الحقوقية والمحامية معتبرة أن رجال الشرطة المتهمين «مجرمون» ولا يمكن اعتماد «أقوالهم المقدوح فيها»
أما بن موسى عبد الستار رئيس الرابطة … للدفاع عن حقوق الإنسان فقال: «أنا مصدوم من تحويل فتاة مغتصبة بوحشية إلى متهمة لتشويه سمعتها»
ويبدو أن محامية الضحية آمنة زهروني كانت متفائلة عند خروجها من جلسة الاستنطاق مصرحة لوكالة «فرانس بريس» بالقول إنه « سيكون من غير المعقول إدانتهما .. لدي ثقة في العدالة».
بعد ثلاث ساعات ونصف من الاستنطاق خرجت الشابة من القاعة حاملة مخاوفها معها فالقاضي لم يبث بعد في صلب القضية.
« كانت تبكي لم تتحمل الوضع الذي وجدت نفسها فيه.. بدروي بكيت لبكائها » تروي محاميتها راضية نصراوي لوسائل الإعلام عند خروجها من المحكمة بعد جلسة الاستنطاق الطويلة.
«أصبحت أنا المتهمة إنهم يغتصبوني من جديد. لقد فكرت في الانتحار» تقول الشابة التي تنتظر المنحى الذي ستأخذه قضيتها.
منحى قد يكون إيجابيا بعد أن حظيت الضحية باستقبال رئيس الجمهورية منصف المرزوقي مرفوقة بخطيبها والحقوقية سهام بن سردين. لكن هل اعتذار الدولة التونسية الذي قدمه الرئيس كاف حتى يلتئم الجرح الذي تعيشه الضحية؟ « حياتي انتهت ..لا يمكن أن أضحك أو أبتسم حتى الكلام العادي أعجز عنه فصور الذين اغتصبوني تطاردني استمرار»
تونس تنتفض ضد المحاكمة الظالمة
اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أن «ما فعله الشرطيان لا يغتفر، وليس هناك أي تبرير لهذا الفعل الهمجي الذي يتعارض مع كل قيمنا الأخلاقية». وأضاف «بصفتي رئيسا للحكومة أدين فعل هذين الشرطيين اللذين سيحاكمان بقسوة».
استنكرت هالة يوسفي المحاضرة في جامعة باريس دوفين والمختصة في علوم الاقتصاد والاجتماع في حديث مع فرانس 24 طبيعة التعامل القضائي مع الأحداث وقالت «كيف يقبل القضاء شهادات تنال من الأخلاق الحميدة للفتاة وخطيبها صادرة عن المعتدين عليها؟».
وأضافت هالة يوسفي أن الخطاب الأخلاقي حول خدش الحياء خطاب كان يستعمل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين، وأن ما يعاب على حكومة النهضة ليس جرائم الاغتصاب التي تشهدها كل المجتمعات بل كونها تلقي بالمسؤولية على القضاء «وكأن القضاء مستقل في تونس والجهاز الأمني نظيف! في حين أن ما طالب به الشعب هو تطهير القضاء من الفساد والقطع مع نظام بوليسي قمعي وهي النقاط التي يجب محاسبة النهضة عليها. فكيف تحيلنا على الأمن والقضاء الفاسدين أو على الأقل غير المستقلين فيما كان من الأجدر القطع معهما؟».
تضامن واستنكار
أعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أن قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي إلى «التستر على الجريمة».
دعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى إسقاط التهمة الموجهة إلى الشابة ورفيقها واعتبرتها «محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية».
وذكرت بأن إقدام رجال أمن على اغتصاب أشخاص «كان يستخدم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كأداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب».
وانتقدت إيمان الطريقي، رئيسة جمعية إنصاف وحرية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، سير القضية، قائلة: ها هي نفس الممارسات التي حصلت في العهد البائد تعاد الآن. فمن يشتكي، يصبح متورطا ومتهما.
