ارتباك كبير، ومصاريف إضافية، ألقت بثقلها الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة، وخاصة ما يتعلق بتقييد التنقل بين المدن.
القرار الأخير كان له انعكاس سلبي على المواطنين من ناحية الحصول على شهادة التنقل الاستثنائية، وكذلك من ناحية ارتفاع أسعار التنقل عبر المواصلات العمومية، سواء سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين.
في محطة سيارات الأجرة بمدينة إنزكان، علت الدهشة وجوه الركاب حين طالبهم الجابي المكلف باستخلاص ثمن التنقل بأداء اثنين وعشرين درهما، بعدما ألفوا التنقل إلى الوجهة التي يقصدونها بثلاثة عشر درهما ونصف الدرهم فقط، إلى حدود مساء يوم الجمعة.
ويعود سبب ارتفاع أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات نقل المسافرين إلى تخفيض عدد الركاب إلى ثلاثة فقط، بالنسبة إلى سيارات الأجرة، وتخفيض عدد الركاب المسموح به للحافلات إلى خمسين في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وحسب إفادات مهنيين في قطاع سيارات الأجرة، فإن قرار تخفيض عدد الركاب أدى إلى ارتباك في صفوفهم، حيث تم إرجاع سيارات أجرة انطلقت من مدينة أكادير قبل الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة في اتجاه مراكش، بعد أن دخل قرار تطبيق الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، قبل أن تصل إلى وجهتها المقصودة.
وأفاد سائق سيارة أجرة يشتغل في الخط الرابط بين مدينتي إنزكان وبيوكرى بأن الرخصة الأسبوعية التي يحصل عليها أصحاب سيارات الأجرة من السلطات تخول لهم نقل خمسة ركاب، وكانت لا تزال سارية المفعول بعد اتخاذ القرار الجديد بتخفيض عدد الركاب إلى ثلاثة، منتقدا غياب التواصل مع المهنيين.
وفي الوقت الذي خفضت فيه السلطات عدد ركاب سيارات الأجرة إلى ثلاثة وخفضت نسبة ملء حافلات نقل المسافرين إلى خمسين في المائة، لا تزال حافلات النقل الحضري والقطارات تشتغل بالطاقة الاستيعابية كاملة.
