أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2021، سيعرف انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020، مشيرة إلى أن هذا التحسن، يعزى أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية في تقرير حديث لها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022 ، أن الموسم الفلاحي 2020-2021، شهد ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف، مبرزة أن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني، مكن من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر ب 98 مليون قنطار أي بزيادة ب 206 في المائة مقارنة بالسنة الماضية و8,54في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة.
وبحسب التقرير الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، سيتعزز، في ظل هذه الظروف المناخية، إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات.وبالموازاة مع ذلك، سجل تقرير المندوبية، أن أنشطة تربية الماشية، ستتعزز خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي.
وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5,17% سنة 2021 عوض انخفاض ب 9,6% المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8,0 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية، نموا موجبا بحوالي 1,4% عوض انخفاض ب 6% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا الانتعاش أساسا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي ب 4% عوض تراجع ب 8,3% سنة 2020 وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 1,4% عوض انخفاض ب 1,7% خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى القطاع الثانوي، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي. أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.
وسيواصل قطاع المعادن تعزيز نتائجه الجيدة، لتسجل أنشطته نموا بوتيرة 6,4% سنة 2021. وهكذا، سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا. وبخصوص المعادن الأخرى، سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية.
وفيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، ستعرف أنشطته ارتفاعا ب 5,3% سنة 2021 عوض انخفاض ب 8,3% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لأنشطة البناء التي ستستفيد من السياسة العمومية المعتمدة خلال سنة 2020 لتشجيع الطلب. وهكذا، قامت الدولة باعتماد مجموعة من التدابير في إطار القانون المالي المعدل لسنة 2020، تمحورت أساسا حول تحسين الشروط التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي ستدعم بشكل قوي طلب الأسر على الوحدات السكنية وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار.
وبخصوص القطاع الثالثي، ستستفيد أنشطة الخدمات التسويقية من تحسن الطلب الداخلي، لتسجل نموا موجبا ب 7,4% سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير ب 2,9% سنة 2020.
ومن جهتها، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9 و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
ومن جهتها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة %6,3 عوض تراجع كبير ب %10,7 سنة 2020.
في ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصاد الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، انتعاشا ب 8,5% سنة 2021 عوض ركود ب 3,6% المسجلة سنة 2020.
وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار بحوالي 5,1% عوض 8,0% المسجلة سنة 2020.
وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9,10% عوض 9,11% المسجلة سنة 2020.
