عبر عدد من المسافرين والمسافرات، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، الثلاثاء، عن غضبهم وتذمرهم من الزيادة المهولة في أثمان الرحلات عبر سيارات الأجرة من الصنف الأول، الرابطة بين مدينة سطات وباقي المدن والبوادي المجاورة.

وطالب المتحدثون إلى هسبريس بالتدخل العاجل للجهات المعنية، قصد وضع حد لهذا الواقع غير المقبول في فرض تسعيرة الرحلات خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

هسبريس انتقلت إلى محطة الطاكسيات وسط عاصمة الشاوية، والتقت عددا من المواطنين الذين يرغبون في التنقل من مدينة سطات نحو البروج وكيسر وبني خلوك ثم هناك من يريد التوجه إلى قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال ومدن أخرى، حيث عاينت خصاصا طفيفا على مستوى بعض الخطوط والاتجاهات؛ في حين هناك من عمل على استدراج المسافرين خارج المحطة المخصصة للانطلاق.

إحدى المسافرات، التي فضلت ذكر الحرفين الأولين لاسمها “ن، أ”، قالت، في كلمة بالمناسبة لهسبريس، إن “تسعيرة الطاكسي عرفت اليوم الثلاثاء زيادة كبيرة، إذ تراوحت قيمة الرحلة من سطات إلى كيسر مثلا بين 20 و25 درهما، مع الزيادة في عدد الركاب؛ فيما أن الثمن كان يتراوح قبل كورونا بين 11 و13 درهما، وخلال كورونا 15 درهما مع عدم تجاوز 4 ركاب. أما اليوم، فقد وصلت التسعيرة إلى 25 درهما مع حمل 6 ركاب؛ وهو ما أغضب المسافرين.

وتتراوح تسعيرة الطاكسي من سطات نحو البروج بين 40 و50 درهما، ولا يترك السائق للزبون فرصة للنقاش والمساومة أو فتح حوار حول للالتزام بالتسعيرة القانونية، بحيث يواجه المسافر بالقول: “خلص واطلع أو لا هبط أو بقى تم”؛ وهو ما يتطلب تدخلا ومراقبة عاجلة من الجهات المختصة.

حميد رشيد، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بسطات ورئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة من الصنف نفسه، قال، في تصريح لهسبريس، إن التسعيرة المعمول بها محددة في 15 درهما نحو كيسر، و30 درهما اتجاه البروج، أما بني خلوك فالثمن المعمول به هو 25 درهما، مشيرا إلى أن الأمور كانت عادية بالأمس.

وأكد ممثل نقابة الطاكسيات بسطات على رفض كل هذه الممارسات، وحمل المسؤولية الفردية لكل شخص تجاوز القانون، وعبر عن استعداده للانتقال إلى عين المكان والتدخل لدى المهنيين لإرجاع الأوضاع إلى أصولها، باعتباره يمثل نقابة مواطنة تقف دائما إلى جانب المسافرين المظلومين، على حد تعبيره.

واستنكر الممثل النقابي كل تصرف خارج إطار الأثمان المعمول بها، التي ذكرها سابقا، وأشار إلى أن النقابة التي يمثلها طالبت في وقت سابق السلطات المعنية بالعمل على مراقبة تسعيرة الطاكسي والوقوف على كل حالة تجاوز للقانون، محملا المسؤولية لكل شخص تجاوز التسعيرة المعمول بها رافضا رفضا قاطعا الزيادة في التسعيرة دون موجب حق.