حالة زواج للقاصرات وقضاة بني ملال يعتبرون مذكرة الرئيس شططا، أثارت مذكرة الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، إلى رئيس المحكمة الابتدائية أزيلال بشأن ضرورة تقيد القضاة المكلفين بمنح إذن الزواج إلى القاصرات بالسن القانوني، بالنظر إلى تعدد الزيجات التي لا تحترم ذلك، (أثارت) غصب القضاة الذين اعتبروا ذلك تدخلا في عملهم. وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بشكل مستعجل أول أمس (الاثنين)، اجتماعا استثنائيا ناقش فيه المذكرة التي اعتبر أنها تدخل في إطار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، إذ اعتبر أن ما تضمنه الكتاب الذي يطلب بمقتضاه الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، من رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال تنبيه القضاة وتتبع أحكامهم وتذكيرهم بضرورة عدم الإذن بزواج القاصرات اللواتي يقل سنهن عن 17 سنة ، تدخلا سافرا في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ولا يدخل ضمن آليات توحيد مناهج العمل المنظمة في إطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16-7-1974 .
وأضاف البلاغ الذي تتوفر الصباح على نسخة منه أن النادي يتابع بقلق شديد هذا التدخل في استقلال القضاة المكلفين بالزواج ، ويعتبر أن ما قام به الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال فعل مخالف للقانون الجنائي، و ذلك بتطاوله على اختصاص السلطة التشريعية طبقا للفصل 237 من القانون الجنائي، وأن استمرار التدخل في استقلال القضاة يعتبر انتكاسة خطيرة في تنزيل مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية، وطالب النادي المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان عدم التأثير والتدخل في عمل القضاة.
غضب القضاة مما تضمنته رسالة الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، لم يخف دعوة النادي إلى ضرورة مراجعة المواد القانونية المنظمة لزواج القاصرات بما يضمن الحماية لهن وينسجم مع المواثيق الدولية ، وبالمقابل يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة في علاقاتهم بمجموعات الضغط السياسية والاجتماعية والإدارة القضائية طبقا لمبادئ الميثاق العالمي للقضاة.
وتضمنت المذكرة التي أثارت غضب القضاة إحصائيات عن استمرار زواج القاصرات في بعض مراكز القضاة المقيمين خاصة مركز دمنات وبزو وايت عتاب وواويزغت لا تعمل بالاجتهاد الذي اعتمد في الدائرة القضائية، وأشعرت به الوزارة بخصوص الإذن بزواج القاصرات، الذي ينبغي بأن لا يؤذن بزواج الفتيات اللاتي لم يصل عمرهن 17 سنة، وأكدت المذكرة أنه من خلال إحصائيات الفترة الثالثة من السنة الحالية تبين أنه قد تم بمركز دمنات الإذن لحوالي 40 قاصرا دون سن 17 سنة بالزواج، وفي مركز أبزو بنحو أكثر من 30 حالة، وفي مركز أيت عتاب بنحو أكثر من 23 حالة، وفي مركز واويزغت بحالات عدة، وطالب الرئيس بضرورة تنبيه القضاة وتتبع أحكامهم وتذكيرهم باجتهاد الدائرة القضائية.
وتثير مسألة زواج القاصرات في بعض المناطق إشكالات عدة بالنظر إلى أن مدونة الأسرة تحدد سن الزواج في المادة 19 في إتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة شمسية،
كريمة مصلي
