أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي، النظر في ملف فضيحة فيديو جنسي مصور بالشارع العام، إلى الاثنين المقبل، لإعداد الدفاع والاطلاع، بعدما انتصب محام جديد للدفاع عن المتهم الرئيسي أستاذ اللغة الفرنسية بإعدادية بالعيون، ظهر في لقطات حميمية مع فتاة قاصر.
بداية التعارف
انطلقت بداية تعارفهما من الشبكة العنكبوتية وجلسات الشات، قبل أن تتوطد بتكرار لقاءاتهما بمقاه ومواقع بحي تغات تقل فيها الحركة، قبل أن يناولها قبل نحو سنة، عصير ليمون أحست بعده بدوار قبل أن تستسلم لنزواته في لقطات مثيرة للتقزز عاينها آلاف مرتادي صفحات «يوتوب» و«فيسبوك».
يتابع في هذا الملف الذي شرع في النظر فيه في 27 نونبر الماضي، في حالة اعتقال كل من «ه. ش» أستاذ في منتصف عقده الثالث، وزميله «ع» طالب معلوميات متهم بنشر الفيديو على صفحات موقعي «يوتوب» و»فيسبوك»، بعدما حصل عليه أثناء إصلاحه الحاسوب الشخصي للأستاذ.
وتفيد المصادر أن «ع» الذي أوقف بعد شروع الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس في البحث في حيثيات الفيديو مباشرة بعد تقديم «ه. ش» لنفسه، فوجئ بهذا الفيديو أثناء تصفحه ملفا خاصا على الحاسوب المكلف بإصلاحه، وأشرطة أخرى تظهر الأستاذ في لحظات حميمية مع فتاتين أخريين.
وأوضحت أن عثور «ع» المتحدر من منطقة إيموزار كندر بصفرو، على صورة شخصية لأخته رفقة صديقتها، بين صور عديدة في مفكرة الحاسوب، جعله يحتفظ بتلك الأشرطة، للضرورة قبل أن يشرع في ابتزاز الأستاذ، خاصة بعد معاناته من ضائقة مالية إبان حاجته لمصاريف متابعة دراسته في معهد بفاس.
إطلاع الأستاذ على عينة من الفيديوهات التي تجمعه في لحظات جنسية وحميمية مع فتيات، كانت حيلة «ع» الأولى لابتزازه بعدما اتصل به هاتفيا من رقم خاص وطالبه بحسابه على فايسبوك، وابتزه بمحو أثر هذه الفضيحة، مقابل 25 ألف درهم، ما لم يتم، قبل أن يلجأ إلى نشر الفيديو الفاضح.
هذا المتهم البالغ من العمر 21 سنة، اعترف تلقائيا أمام المحققين بمسؤوليته في نشر الفيديو الذي فجر الفضيحة التي كان بطلها أستاذ الفرنسية المعين حديثا، الذي تعرف عليه قبل 3 سنوات أثناء حضوره إلى منزله بطلب من والده، لإصلاح حاسوبه قبل أن تتوطد علاقتهما طيلة هذه المدة.
وفرض ما توصلت إليه الضابطة القضائية من معلومات بعد الاستماع للمتهمين، الاستماع إلى فتاة قاصرة أخرى ظهرت في صور عارية بفيديو آخر غير منشور، ووالد طفلة لم تكمل ربيعها السادس، حجزت صور لها ضمن ما استطاع المحققون، وضع أياديهم عليه من وثائق تدين الأستاذ وزميله.
وتؤكد المصادر ذاتها أن الأستاذ ادعى مرضه بالقلب لاستمالة قلب القاصر «م» في دردشة على الشات، قبل أن يرتبطا عاطفيا، وتتكرر لقاءاتهما بمقاهي فاس وأزقة بحي تغات الذي شهد فصول تصوير الفيديو الجنسي الفاضح الذي كان وراء انكشاف هذه الفضيحة التي شغلت الرأي العام المحلي.
الضحية اعترفت بمداعبة الأستاذ لها ومحاولاته تهييجها بلمس أعضاء حساسة من جسدها بعد تجريدها من ملابسها السفلية، قبل أن تقرر قطع علاقتها به وتخبره بذلك في دردشتهما الإلكترونية. لكنه لم يتقبل ذلك وهددها بنشر صورها العارية على الشبكة العنكبوتية، إن لم ترضخ لطلباته.
هذه التلميذة استعانت بصديقيها المتابعين في حالة سراح، للانتقام من الأستاذ في رمضان الماضي، إذ هاجماه قرب مقر سكناه وسلباه هاتفه قبل أن يتلفا منه رقمي الضحية ووالدها، لكنهما لم يعثرا على الصور التي هددها بها «ه. ش» لابتزازها جنسيا وجبرها على مواصلة علاقتها به.
ولذلك لم يتوان «ه. ش» أثناء الاستماع إليه تمهيديا، في توجيه تهمة نشر الفيديو، إلى الشابين الذي اتهمهما بسرقة هاتفه، وصديقه «ع» الذي ابتزه وكلفه بإصلاح حاسوبه، دون أن ينكر ضلوعه في تصوير الفتيات في لحظات حميمية معه وأوضاع جنسية مختلفة لا تخلو من جنس فموي ومداعبات.
وكانت «إ. ج» البالغة من العمر 16 سنة، الحلقة التي قادت إلى فك لغز الفيديو المنشور، بعدما تعرفت عليها مصالح الأمن وزارتها بمنزل والدتها بحي وادي فاس، والاستماع إليها في محضر قانوني، سردت فيه وقائع وظروف وملابسات تصوير الفيديو، بعدما استغل ارتيادها منزله لتلقي دروس إضافية.
كانت الأم الأستاذة في مادة الفرنسية، من تستقبل التلاميذ والتلميذات الراغبات في دروس تقوية مهاراتهم في هذه اللغة، لكن ابنها كان يستغل الوضع لمحاولة الإيقاع ببعض تلميذاتها، في براثين حبه الذي تجاوز الحدود بتصويره لقطات فيديو تظهره وإياهن في لحظات جنسية، كما حال «إ. ج».
حميد الأبيض (فاس)
