إنطلقت اليوم أمس الإثنين، أشغال ملتقى الأعمال المغربي الصيني ( موروك تشاينا كونسول فوروم)، بمدينة أكادير، وذلك بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين.
ويهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بشراكة مع مجلس إنعاش التجارة الخارجية الصيني، إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين الصينيين على فرص التجارة والاستثمار المتاحة في المغرب وفي جهة سوس ماسة على وجه الخصوص.
كما يروم الملتقى خلق دينامية وإطلاق شراكات فعلية بين المقاولات في البلدين، إلى جانب تشجيع المقاولات الصينية على إقامة مشاريع استثمارية بسوس ماسة.
وقد سجل سفير الصين المعتمد لدى المغرب، لي شانغلين، أن هذا الملتقى من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات ذات إمكانيات هامة، سواء في ما يتعلق بإحداث فرص التشغيل، أو خلق قيمة مضافة.
كما أبرز الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب في مجال صناعة الطيران وصناعة السيارات، معربا عن ارتياحه للتشجيعات الضريبية والإعفاءات الجمركية التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب، والتي اعتبر أنها جد مشجعة.
أما السيد المهدي العراقي، رئيس مجلس الأعمال المغربي الصيني، التابع للكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، فأشار إلى أن هذا الملتقى يجمع حوالي 300 مقاولة صينية، العديد منها سيعمل ممثلوها على عقد لقاءات مع نظرائهم المغاربة.
وأضاف أنه من المقرر كذلك إجراء لقاءات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، وذلك من اجل ضمان المواكبة للمقاولات إلى حين إبرام اتفاقيات للشراكة، معلنا أن جهة سوس ماسة تشكل المرحلة الأولى لجولة تشمل مجموع الجهات، وذلك من أجل إطلاع المستثمرين الصينيين على الفرص المتعددة المتاحة للاستثمار في المملكة.
أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، مروان عبد العاطي، فسلط الضوء على الوسائل المقدمة من أجل ضمان ولوج المستثمرين للمعلومات، ومن ضمنها المنصة الرقمية الخاصة بالمناطق الصناعية في الجهة، والتي تعد من بين الخدمات التي يضعها المركز رهن إشارة المستثمرين وحاملي المشاريع الباحثين عن العقار المخصص لإقامة مشاريع صناعية بالجهة، إضافة إلى إطلاق المركز أيضا لمبادرة “البورصة الجهوية للشراكة”، وهي عبارة عن منصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين تروم ربط الاتصال الخاص بمجال الأعمال بين المقاولات المنتسبة لجهة سوس ماسة، والشركاء المغاربة والأجانب.
وعلاوة عن ذلك، فقد عمل المركز الجهوي للاستثمار ـ يضيف السيد عبد العاطي ـ على وضع دليل للعقار الصناعي بثلاث لغات ( الفرنسية والإسبانية والانجليزية) كما من المنتظر إصدار هذا الدليل بإحدى اللغات الصينية ، وهي لغة “الماندارين”، مشيرا إلى الفترة الزمنية المشجعة التي يدرس خلالها المركز ملفات المستثمرين ، والتي لم تعد تتجاوز سقف 10 أيام، وهي فترة اقل بكثير من الزمن القانوني المحدد لهذا الغرض وهو 30 يوما.
