تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق الائتلاف الجمعوي الأول حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت لطيفة الجامعي، الناطقة باسم الائتلاف، في كلمة خلال حفل الإطلاق، إن هذا الائتلاف يضم منظمات غير حكومية وجمعيات من المجتمع المدني وجمعيات للدفاع عن حقوق النساء وشبكات شبابية، وهو يهدف إلى تعزيز الترافع في هذا المجال، وزيادة توافر المعلومات والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وتسريع تحقيق الهدفين الثالث والخامس للتنمية المستدامة، المتعلقين، على التوالي، بالصحة والمساواة بين الجنسين.
وقالت الجامعي إن تشكيل هذا الائتلاف يهدف إلى تعزيز المشاورة والتبادل والتكامل والتنسيق في العمل الميداني، مضيفة أنه سيعمل على طرح حلول ومقترحات وتوصيات للاستجابة لاحتياجات السكان في المجالات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، أن إنشاء هذا الائتلاف يأتي في أعقاب المشاركة المغربية عام 2019 في قمة نيروبي حول السكان والتنمية، والتي جمعت أكثر من 9500 مشارك من أكثر من 170 بلدا.
وأشار إلى أنه تمت خلال هذه القمة بلورة أجندة لتغيير العالم من خلال وضع حد لوفيات الأمهات التي يمكن تجنبها، والاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وباقي الممارسات الضارة بالنساء والفتيات بحلول عام 2023.
وأضاف مورا أن هذا الائتلاف الجمعوي الذي يعد الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، يستمد جذوره من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومن دستور المملكة الذي ينص على ضمان الحق في الصحة والحق في التنمية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويجمع الائتلاف بين سبعة منظمات غير حكومية تشتغل في مجالات الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين في المغرب، وسيساهم في تتبع تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالصحة في المغرب، ولاسيما تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2021 – 2030. كما سيعمل الائتلاف على تعزيز الحقوق المتعلقة بها، ودعم توفير الخدمات والمعلومات التي تتيح للنساء والرجال والشباب اتخاذ خيارات مستنيرة، كما سيتم بذل الجهود لتعزيز المعرفة والبحث في هذا المجال.
و.م.ع
