الرئيسية مجتمع فاعلون يناقشون عن بعد تقنين الإضراب وحقوق الإنسان

فاعلون يناقشون عن بعد تقنين الإضراب وحقوق الإنسان

كتبه كتب في 19 يونيو 2021 - 21:46

شكل تقنين و تنظيم الإضراب موضوع نقاش منذ عقود،سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وقد ساهم فيه رجال ونساء القانون الإجتماعي، والفاعلون النقابيون،وخبراء منظمة العمل الدولية،وممثلو أرباب العمل بالإضافة إلى الحقوقيين.

حيث يقر الجميع بالحق في الإضراب من طرف المستخدمين والموظفين بالقطاعين العام والخاص ولا خلاف في ذلك .لكن المعادلة هي كيف يمكن ضمان وحماية ممارسة حق الاضراب دون التعسف في استعماله .هذه المعادلة ليست كل الدول إستطاعت أن تجد لها اطارا قانونيا متوافق عليه.

بما فيها المملكة المغربية، التي أقرت حق الإضراب منذ دستور 1962 في فصله الرابع عشر ، والذي كان ينص داءما انه سيصدر نص تنظيمي ينظمه .ولحد الان لازال هذا النص لم يصدر رغم ان عدة مسودات لمشروع القانون سبق إعدادها منها من بقي على مستوى وزارة التشغيل ،ومنها من وصل للأمانة،العامة للحكومة ومنها من تم التداول بشأنه بمجلس الحكومة.

واخيرا صيغة اخرى للمشروع معروضة الان على البرلمان .وهنا تكمن اهمية فتح هذا النقاش حول تقنين الاضراب وحقوق الانسان سواء على مستوى الشكل او الموضو ع .اي هل اعداد مشروع القانون نفسه يقتضي مقاربة تشاركية؟ بين الفاعل الحكومي والفرقاء الإجتماعيين.

أم هو عملية تقنية من مسؤولية الادارة فحسب؟وكذلك كيف يمكن ضمان ممارسة الحق في الاضراب دون السقوط في التعسف في إستعمال هذا الحق ؟أن مستوى وتنوع المتدخلين سيجعل من النقاش فرصة ثمينة لمقاربة الموضوع بمسؤولية ومهنية .

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.