وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، والمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة، مؤخرا، اتفاقية إطار للشراكة تروم التعاون والتنسيق من أجل التبادل الالكتروني المنتظم للمعلومات خدمة للمنظومة التربوية.
وأوضح بلاغ للأكاديمية أن هذه الاتفاقية، التي وقعت بمقر الأكاديمية، تأتي انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وخاصة المادة 40 منه والتي تنص على تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الأكاديميات والمؤسسات والهيئات العامة.
وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق، أساسا، بتقاسم المعلومات ومقارنة المعطيات المتداولة عبر التبادل المنتظم والإلكتروني للإحصائيات القطاعية، وذلك إسهاما في إغناء النظام الإحصائي الجهوي استجابة لمتطلبات الفاعلين على مستوى الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على التبادل الإلكتروني المنتظم للمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والقيام ببحوث ميدانية ودراسات موضوعاتية جهوية، وتنظيم لقاءات وندوات ودورات تكوينية وأيام دراسية مشتركة ومنتديات حضورية ومرئية ذات طابع سوسيو اقتصادي، بالإضافة إلى تقاسم الوثائق والبيانات الإحصائية ذات الصلة بالبرامج والمشاريع المرتبطة بالمؤسستين.
يشار إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أوكل إليهم، في إطار الاختصاصات المسندة إليهم، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
وتضطلع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدة مهام من بينها، على الخصوص، إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الامازيغية، ووضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني.
أما المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط فتتكفل، أساسا، بالقيام بالبحوث و بجميع العمليات الرامية إلى جمع المعلومات في ميادين الإحصائيات والتوثيق، وإنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و الديمغرافي بهدف النهوض بالتنمية الجهوية و المحلية، والمساهمة بتعاون مع السلطات الجهوية و الإقليمية المختصة في إعداد و تتبع وتقييم المخططات المحلية والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
