حكم المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، امس الاربعاء 02 يونيو 2021، على كل من رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، ونائبين له، بضرورة إعادة الملايين من الاموال العمومية إلى الخزينة العامة.
وبحسب مصادر إعلامي، قضى المجلس بإرجاع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ونائبيه المفوضين في التعمير و الممتلكات والمالية ” تضامنا ” لفائدة الخزينة العامة للمملكة مبلغا ماليا قدره 29 ألف و500 درهم، وتغريمهم ” يؤدونها تضامنا ” بغرامة مالية قدرها 148 ألف درهم ( 14 مليون سنتيم ).
وأضافت نفس المصادر، أان المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، قد برأ كلا من النائب الأول المفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني مما نسب إليهما.
وقد تم متابعة رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، ونائبه المفوض في التعمير والممتلكات؛ محمد بلفقيه، ونائب الرئيس في الشؤون المالية؛ محمد بوكبير، بالمبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها والتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
وكان تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016 و2017، وتقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما، قد كشفا عدة خروقات واختلالات في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، وأعطابا ومخالفات قانونية شابت العمليات المالية والمحاسبات. حيث رصدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية 74 خرقا.
