نفى وزير الصحة الحسين الوردي اليوم الاثنين ما روج له حول حصول تسربات إشعاعية بالمركز الإستشفائي الإقليمي انزكان، وأضاف الوردي في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول (التسربات الإشعاعية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان) أن الأمر كان يتعلق فقط بمراقبة جودة الترصيص داخل قاعات أجهزة الأشعة٬ وهذه المراقبة كانت بطلب من المندوبية من أجل التأكد من سلامتها مضيفا أنه لم تسجل دورية المراقبة والتتبع التي قام بها المركز الوطني للوقاية من الأشعة بتاريخ 14 /05/ 2009 و13 /09/ 2012 أي تسرب إشعاعي يستدعي إغلاق هذه المصلحة أو له خطورة على العاملين بها.
كما أن تتبع ومراقبة العاملين بمصلحة الأشعة بالمستشفى من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة بواسطة قياس الجرع الفردية لم تسفر -حسب الوردي- عن أي تجاوز للحد المسموح به مضيفا انه بالرغم من عدم وجود أية خطورة على العاملين بهذه المصلحة٬ وتماشيا مع توصيات المركز الوطني للوقاية من الأشعة فقد قامت مديرية المستشفى بإصلاحات ترمي إلى تقوية الوقاية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين.
وفي معرض تطرقه للإصلاحات التي تم القيام بها على مستوى المركز الإستشفائي الإقليمي انزكان أبرز السيد الوردي انه تم بالخصوص القيام بإحالة كل التقنيين والأطباء العاملين بالمصلحة على خلية طب الشغل بمندوبية عمالة إنزكان ايت ملول من اجل تتبع حالتهم الصحية وتكليف وحدة الجودة بالمستشفى بالقيام بمشروع دورة الجودة من اجل وضع اليات للاشتغال في إطار المعايير الجاري بها العمل وكذا تزويد العاملين بالمصلحة بكل وسائل الوقاية.
وذكر بأنه طبقا لاستراتجية وزارة الصحة الرامية إلى الوقاية من الأشعة الأيونية٬ يقوم المركز الوطني للوقاية من الأشعة بعدة مهام كالمراقبة والسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية العاملين تحت الأشعة والمرضى والسكان والبيئة من المخاطر المحتمل وقوعها من جراء استعمال هذه الأشعة.
وبخصوص الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الحماية الإشعاعية بمصالح الأشعة٬ فتتلخص برأي السيد الوردي في استعمال أجهزة الأشعة المصادق عليها وفق المواصفات الدولية وكذا تصميم وتهيئة المصالح الآنفة الذكر حسب مقتضيات المرسوم المتعلق باستعمال الأشعة لأغراض طبية وتتبع العاملين بالأشعة بواسطة المراقبة الفردية للجرع.
سوس بلوس / ومع
