اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، أن وثيقة النموذج التنموي الجديد غير ملزمة، وليست دستورا، أو وثيقة يجب على الأحزاب أن تعتمدها، مضيفا بالقول: “نحن بصدد تحضير برامج الأحزاب، والتنافس يقتضي أن يكون هناك اختلاف بين اليساري واليميني والوسطي والإسلامي”.
وأضاف بنعبد الله الذي حل ضيفا على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي يقدمه الصحافي الصافي الناصري على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الوثيقة تحدثث عن فتح نقاش واسع حول هذا النموذج التنموي الجديد، وهو ما يعني أن هناك رأي ورأي آخر. زعيم الشيوعيين، أوضح، أن هذه الوثيقة يمكن أن تشكل مرجعية، لكن ليس مرجعية حكيمة أو ملزمة للجميع، قبل أن يضيف قائلا: “لكن على أي حال الفائدة من هذه الوثيقة أنها تبرز عددا من التوجهات التي يمكن أن نعتمد عليها، والأساس هو استرجاع الثقة وتعبئة الطاقات”.
وزاد المتحدث، أنه “ليس مفروضا على الأحزاب السياسية أن تتبنى كل ما ورد في هذه الوثيقة، ويمكن أن نذهب في نقطة إلى أبعد من ذلك، ونعتبر في نقطة أخرى أنه ليس هذا هو المسلك الأنجع”.
بنعبدالله، اعتبر أيضا، أن النموذج التنموي الجديد هو الذي يمكن من تقدم البلاد ومن وإسعاد العباد، معتبرا أن الأمر الأمر مرتبط بالفضاء السياسي القادر على تفعيل هذه التوجهات، وحكومة قوية ومؤسسات منتخبة قوية، كيفما كان مستواها برلمان أو مجالس جهوية .. ويرى الأمين العام لحزب الكتاب، أنه بالرغم من تشكيل آلية تتبع للنموذج التنموي الجديد سيشرف عليها الملك، إلا أنه لا يجب أن ننسى بأن هناك حكومة ومجالس منتخبة، وعدد من الفضاءات التي تمارس فيها القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأردف، أن الفضاء السياسي له معيقاته وسلبياته، كما هو الشأن بالنسبة للفضاء الاقتصادي ولباقي الفضاءات، وهنا حذر بنعبد الله، من اعتبار الأحزاب السياسية حائطا قصيرا، وتحميلها مسؤولية ما لم يتم إنجازه، إلا إذا كان القصد أننا لم نعد في حاجة للأحزاب أي الانتخابات وإلى البرلمان والحكومة. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد على الخيار الديمقراطي، ويتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إشارة للمنتخبين، مبرزا أن “لدينا الطبقة السياسية التي نستحق في بلادنا، وأن على المواطنين أن يثقوا في دولتهم ومؤسساتهم”.
