تشرع محكمة الجنايات في بروكسيل، منذ يوم أمس، في محاكمة الصحفي السابق البلجيكي فيليب السرفاتي، الذي كان قد نشر مجموعة صور جنسية تظهر فيها فتيات ونساء وقاصرات من أكادير في أوضاع جنسية مختلفة بين عامي 2001 و 2004. وتأتي هذه المحاكمة بعد ثماني سنوات من نشر هذه الصور على أحد المواقع الإلكترونية التي كان يديرها السرفاتي بنفسه.
في مطلع خريف سنة 2004، توصل فيليب سرفاتي، الصحفي اللامع في الجريدة الفرنكوفونية الأولى في بلجيكا «لوسوار» باستدعاء من رئاسة تحرير الجريدة، التي قامت قبل ذلك بتحر دقيق في موضوع الصور المنشورة من أكادير لفتيات في وضعيات جنسية.
تمحور موضوع الاستدعاء حول الزيارات المتكررة لفيليب لأكادير، وفي نهايته طالبه مجلس الإدارة بتقديم استقالته. رئاسة تحرير «لوسوار» البلجيكية كانت قد توصلت برسالة من سفارة المغرب البلجيكية، تحمل اتهامات من الشرطة المغربية لفيليب سرفاتي، بحيازة وترويج صور بورنوغرافية، بعد أن تم، تقنيا، مسح اللصاق الإلكتروني الذي كان يضعه على وجهه في الصور المعروضة على واحد من أكبر غرف الدردشة البورنوغرافية على النت.
إلى حدود تلك اللحظة، لم تكن إدانة فيليب سرفاتي ثابتة، بالرغم من أن كل الضحايا من النساء والفتيات المغربيات، 12 منهن أمضين عقوبة سجنية تتراوح بين العام والسنتين حبسا نافذا، أكدن أنه المعني بالأمر. شخصيته، أكدها أيضا صحفيون بلجيكيون، منهم زملاؤه بجريدة »لوسوار« مباشرة بعد أن تم مسح الغطاء الالكتروني الذي أخفى به وجهه، ساعات قبل بدء محاكمة النساء الظاهرات في أقراصه المدمجة وفي الصور الجنسية، التي تضمنت بعضها مشاهد تحط بالكرامة الإنسانية. بقامته القصيرة وصوته المبحوح، تأكد أنه بالفعل فيليب سرفاتي، الصحفي اللامع بالقسم الاقتصادي في جريدة «لوسوار»، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في بلاده.
رفض فيليب سرفاتي في بداية انتشار الموضوع سنة 2005، الإجابة عن كل الاتصالات الهاتفية المستفسرة مصرا على جملة واحدة «عندي محامي. بإمكانكم طرح كل الأسئلة عليه». مباشرة بعد قبول استقالته من «لوسوار» حاول سرفاتي الاختباء عن الأنظار، وتجنب الضجة الكبيرة التي خلفها مروره «الجريء» في المغرب. الشرطة المغربية في أكادير، كانت قد استدعته إلى أحد مقراتها غداة نشر الصور الإباحية على مواضع الانترنيت، وتداولها سريعا بين رواد الشبكة العنكبوتية. غير أن مجموعة من العوامل مكنته من الإفلات من المتابعة في حينها، من بينها تأخر تحديد هويته بالكامل، وخطأ في كتابة اسمه بالكامل بالحروف اللاتينية، قبل أن يفر من المغرب في ظروف غامضة بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
الصور الموثقة، الحكايات الواقعية عن «اصطياد» سهل لفتيات أكادير، رواياته عن زيارات مماثلة قام بها في الكامرون والغابون وغانا، أضافت إلى سجله الطويل في الإيقاع بالنساء الفقيرات في شراكه.
انتظرت العدالة البلجيكية طويلا إذن، قبل أن تحيل أول أمس الإثنين فيليب السرفاتي على أنظار محكمة الجنايات في بروكسيل. في نهاية فبراير الماضي، استمعت فرقة خاصة من مديرية المحافظة على التراب الوطني البلجيكي، تقرر على إثرها تحويله على أنظار العدالة بداية يونيو الماضي. غير أن بعض المساطر الإدارية حالت دون ذلك. أول أمس حضر فيليب سرفاتي إلى المحكمة مآزرا بمحاميه، وكانت كلمة السر الأساسية في المحاكمة: اغتصاب قاصرات. فقد تم تكييف كل التهم حول موضع القاصرات، بما فيه الاغتصاب والإجبار على التصوير في مشاهد محطة بالكرامة الإنسانية بينهن فتاة لم يتجاوز عمرها آنذاك الرابعة عشرة، والتحريض على الفساد، ثم حيازة وترويج صور وأشرطة بورنوغرافية دون رخصة، عرضها دون موافقة الظاهرات فيها.
«إنه انتصار لكل الضحايا»، يعلق ايزا كولتاسلار محامي الطرف المدني، معبرا عن شعور الضحايا الست اللواتي رفعن القضية مجددا ضد فيليب سرفاتي، وعائلاتهن ويضيف «المهم أن تكون هناك إدانة. فعلية كانت أو رمزية ضد هذا الشخص الذي دمر حياة هؤلاء النساء» كل الضحايا المقيمات بالمغرب لم يتمكن من حضور اليوم الأول للجلسات لأن أغلبهن يعشن في ظروف اجتماعية صعبة للغاية. في الجلسة الثانية المنتظر عقدها في الثامن من يناير المقبل، من المتوقع أن يتم استدعاء الشابة المغربية التي كانت أول من أبلغ عن سرفاتي، بعد أن شاهدت صورها »الصادمة« على الأنترنيت.
من جهته، عبر رضوان مطيوي، محامي الضحايا الـ13 اللواتي قضين العقوبة الحبسية، عن سعادته الغامرة بمثول سرفاتي أخيرا أمام المحكمة. «أنا سعيد جدا بتقديم سرفاتي أمام محكمة الجنايات بكل التهم التي كانت قد أقرتها غرفة المجلس الاستشاري، وأهمها اغتصاب ورشوة قاصرات من أجل التصويرالبورنوغرافي» يختم محامي الضحايا.
الأحداث المغربية
الم يرتكب جرائمه على أرض المغرب لماذا لا يطالب المغرب إذن بتسليمه و محاكمته على جرائمه حسب القانون المغربي