حول مجموعة من حراس السيارات ” المتطفلين” شوارع بأكادير إلى مواقف دون علم الجهات المعنية والشركة نائلة صفقة المرابد بمدينة الانبعاث. فيكفي أن يقتني الشخص سترة من “الجوطية”، ليصبح بين ليلة وضحاها حارس إما بأماكن عمومية أو بمواقف عشوائية وفرض تعرفة غير قانونية، مما يجعل المواطنين يستنكرون قيمتها، وقد يتطور الأمر إلى نقاش ومشاداة أحيانا.
تناسل الظاهرة دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع هاشتاغ “سير عري على كتافك” كرد فعل على انتشار الظاهرة بمجموعة من الشوارع، وحتى الأزقة لم تسلم من الحراس المتطفلين منهم المطلوبين للعدالة وأصحاب السوابق العدلية الذين يواجهون كل من يرفض أداء التسعيرة بالسب وأحيانا الاعتداء لاسيما إدا كان صاحب السيارة سيدة.
وعبر مجموعة منهم عن معاناتهم مع “الكارديانات” الدين يتحولون أحيانا إلى ” أعوان سلطة” دون علم السلطات، ويرابضون لمراقبة صاحب السيارة وتحركاتهم وسكناته، فيما استنكر البعض تعرضهم للابتزاز بمجرد نزولهم إلى متجر أو مخبزة أو صيدلية… حيث يفاجئون ب”كارديان” يطالبهم بأداء تعرفة التوقف ل5 أو 10 دقائق، حيث صرح أحدهم المواطنين : “غير كتدخل شي زنقة أو حانوت تقضي شي غرض، وتخرج كيوقف عليك واحد بحال الجن يطلب منك تعرفة التوقف، راه عيقو بزاف فيما مشيتي تلقاهم فحي السلام والهدى والداخلة وحتى إنزكان، موقف السيارات قبالة سوق الأحد، في لاكورنيش قدام العجلة…فيما مشيتي تجبرهم بحال النحل”. واعتبر البعض أن المواطن يجب ألا يخضع لأي حارس كان، إلا إدا كان المربد أو الموقف تتوفر فيه بعض الشروط خاصة علامة التشوير، وحمل الحارس جيلي عليه اسم الشركة، وأخذ توصيل عليه اسم الشركة، وأكد آخرون أن عملية استخلاص تعرفة دون هده الشروط يعتبر ابتزازا ويمكن تقديم شكاية للسلطات الأمنية.
شكايات عديدة توصلت بها بلدية أكادير بخصوص فرض تعرفة غير قانونية، حسب محمد باكيري، الذي أكد في تدوينة له أن المجلس قام بالاتصال بالشركة نائلة الصفقة من أجل تحمل مسؤوليتها في تفعيل بنود دفتر التحملات وتكثيف المراقبة، فيما ستقوم مصالح البلدية بالمراقبة من أجل رصد الخروقات.
أمينة المستاري
