بعد غياب عن الدورة وتأجيلها لمرتين متتاليتين انعقدت يوم أمس الدورة العادية لشهر ماي بجماعة تغازوت برئاسة محمد بوهريست، وقد صادق الأعضاء الحاضرون بالاجماع على النقاط الأربع المدرحة ضمن جدول أعمالها، بحضور الأغلبية المكونة للمجلس إلى جانب عضو محسوب على المعارضة.
وقد تميزت الدورة بحضور عضوين من العنصر النسوي تخلفا سابقا عن الحضور، وقد أخذتا الكلمة لتوضيح اساب تخلفهما فأكدت كل واحدة منهما بأن أسباب الغياب كانت شخصية مرتبطة بظروف اسرية قاهرة، ولا علاقة لذلك بالمقاطعة التي قام بها البعض عن قصد. لتكذبا بذلك ما راج وسط الساكنة كما بمواقع التواصل الاجتماعي كونهما تغيبتا لانضمامهما إلى المعارضة وأنهما بعدم حضورهما عبرتا عن عدم رضاهما على عدم برمجة. عدة دواوير بجماعة تغازوت للاستفادة كباقي الدواوير الأخرى من الربط المنزلي بشبكة الماء الصالح للشرب.
الرئيس محمد بوهريست هاجم بقوة الذين لم يحضروا للدورة مؤكدا بأن الكرسي الفارغ لا يجدي أي شيئ، وخاطبهم بقوله ” كان عليك تحضر لتقول موقفك، وتفصح عما لديك، فبتخلفك تتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الذين انتخبوك، لأن المواطن يبقى في النهاية هو الضحية. وأضاف ” إنك لا تمثل نفسك بل تمثل مواطنين والغياب بدعوى الاحتجاج لخلق ” البوز” لن يجدي أي شيئ” ووصف الرئيس غياب الأعضاء استهتارا بالمسؤولية.
وكشف رئيس مجلس جماعة تغازوت وممثل المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء، معطيات تفيد كون الدواوير المستفيدة والمعنية بهذا البرنامج، قد خضعت لاستكمال مختلف الدراسات التقنية الخاصة المشروع دون الدواوير التي أثارت الجدل، فيما أشارت مراسلة للمجلس تم الكشف عنها بأن الجماعة راسلت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء، منذ فبراير الماضي في شأن إنجاز الدراسات الخاصة بالدواوير المتبقية، لكي يتم إدراجها، ضمن ميزانية خاصة من فائض المجلس، لربطها هي الأخرى بالماء الصالح للشرب.
وأوضح محمد بوهريست، رئيس المجلس الجماعي لتغازوت، بأن ” عراقيل المعارضة ” قد حالت دون استفادة دواوير، أيت الرامي وأيت أحماد وأيت بوعود وتشديرت وإخوزا واشريبن وتاكويت وأيت داود وتمرسيتين وأوسكَرمت، في وقت سابق بسبب سعيها لعرقلة عملية امتلاك وعاء عقاري يمكن من وضع صهريج خاص بربط الدواوير بالماء الشروب.
وكان برنامج الربط المنزلي بالماء الصالح للشرب وبناء صهريج كبير موزع، قد تمت المصادقة عليه من قبل المجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية، حيث ساهم فيه المجلس الإقليمي بحصة 30 مليون سنتيم والجماعة القروية ب100 مليون سنتيم لبناء صهريج مائي موزع للماء، في حين تكلف مجلس جهة سوس ماسة بتمويل كل مصاريف عمليات الربط التي أسندت لإحدى الشركات في سياق صفقة أشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
هذا وقد تمت المصادقة بالإجماع على كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تهم المصادقة على طلب إلى المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء، بأكادير حول إعداد دراسة تقنية تتعلق بتزويد الدواوير التابعة للجماعة بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية..
