ستعمل وزارة الصحة ابتداء من يومه الثلاثاء18 ماي2021 على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية ما بين 2021 و2025″، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال الخمس سنوات المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
ونظرا لطبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، اعتبرت الوزارة أن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكموالحكامة الجيدة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية للمغاربة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021و2022، وبالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء كوفيد-19، فإنه أصبح لزاما على نظامنا الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات .
