أفادت مصادر مطلعة، أن أسرة الرضيع “المبتور اليد” داخل المستشفى “الدراق” بإقليم زاكورة، قد توجه إلى القضاء، لمواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الصحة خالد أيت طالب ومعه مندوب الصحة بزاكورة.
وحسب مصادر موقع سوس بلوس، فإن المحكمة الإدارية بأكادير، قد استدعت والدي الرضيع المبتور اليد “م.ح” و “خ.أ”، والدي ينوب عنهما محمد أوجكال، بالإضافة الى المسؤولين المذكورين، قصد الحضور في أول جلسة والتي من المرتقب ان تدرجها المحكمة يوم الخميس 20 ماي 2021.
وتعود تفاصيل قضية الى شهر نونبر من العام الماضي، حيث اهتزه مدينة زاكورة على وقع جريمة بتر يد رضيع ولد ميتا بسبب “تشوه خلقي” بالمستشفى الإقليمي “الدراق” ، وضعته سيدة قادمة من جماعة “تزارين”.
الرضيع ولد بعملية قيصرية، وتفاجأت إحدى الممرضات عند غسله وتكفينه بكون يده مبتورة من الكتف، لتبلغ الطبيب المسؤول عن قسم النساء والتوليد بالواقعة، الذي ربط الاتصال بالمصالح الأمنية لحضرت إلى عين المكان.
ورغم مرور أزيد 6 أشهر على هذا الحادث، لم تسفر التحقيقات لحد الآن عن أي جديد فيما لجأت فعاليات جمعوية وأسرة الرضيع، إلى مراسلة الديوان الملكي، ورئيس النيابة العامة، ورئيسا مجلسي البرلمان للتدخل لكشف ملابسات هذه القضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن جثة الرضيع المبتور اليد قد دفنت بعد 70 يوما على تفجر هذه القضية، بعد حصول الأسرة على إذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات
