ينتظر أن يتدارس مجلس الحكومة قريبا مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل،يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة.
المشروع المتعلق ب”تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها، حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي، والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات، التي يأمر بها الرئيس المنتدب.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أسندت وفق ورقية المساء إلى المفتشية مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بـ “تكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم. ويمكن للمفتشية العامة، في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
