أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، عن خوضها لإضراب وطني لثلاثة أيام، احتجاجا على ما اعتبرته، “تجاهلا من وزارة العدل مع ملفها المطلبي”.
وطالبت الهيئة الوطنية للعدول وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية”.
كما دعت الهيئة ذاتها، إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري.
وتسجل الهيئة، يضيف البلاغ، “بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، مشيرة “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.
كما عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن تشبتها بالمطالب المفصلية التي رفعها العدول، واعتبارها خطوطا حمراء لا تقبل المساومة عليها أو الالتفاف، معتبرة “أن منهجية الوزارة في الحوار أسلوبا لا يرسّخ إلا للوصاية المطلقة”.
وشددت على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال، داعية كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.
