قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إدانة البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم عمالة مراكش عبد الرحيم الكامل من أجل جناية تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم، كما قضت بإدانة مقاول وموظف بذات الجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة الآف درهم
ويأتي هذا الحكم،على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذلك إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قرر هذا الأخير إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي أصدرت الحكم أعلاه
وتعود وقائع الشكاية،إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
ومعلوم أن البرلماني المذكور،سبق أن تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش في جناية رشوة والحكم عليه بستة سنوات سجنا نافذا تأييدا للحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة
محمد الغلوسي
