خلّف إعلان جماعة إنزكان عن طلب العروض المتعلق بإستغلال المرابد العمومية،سخطا واسعا في صفوف عدد من المقاولات المهتمة بهذا المجال، والمهتمين بالشأن المحلي.
ولعل أكثر ما أثار الشكوك حول هذه الصفقة التي وصفت بالتعجيزية،هو مدة سريان إستغلال الشركة المحظوظة التي يمكن أن تريو عليها صفقة كراء المرابد،المحددة في 10 سنوات،مما إعتبره البعض،وسيلة لتعبيدا الطريق أمام من إعتادوا الإستفادة من هذه الصفقات على حساب الآخرين،متسائلين كيف لمجلس لم تتبقى له إلا قرابة 3أشهر وسيغادر زمام المسؤولية،أن يترك الإنزكانيين رهائن شركة لمدة10سنوات؟
وهذا تضمن طلب العروض المذكور،شروطا إعتبرها مهنيون في المجال “ تعجيزية” ومعدة على مقاس مقاولات بعينها دأبت الإستفادة من مثل هذه الصفقات.
ومن ضمن شروط هذه الصفقة وضع 2 مليون درهم ضمانة مؤقتة لدى قابض إنزكان مقابل وصل، فيما حدد واجب الإستغلال السنوي في مليون درهم، ويتضمن الملف الإداري شيكا مضمونا في إسم قابض إنزكان،قيمته مليون درهم كضمان لأداء العرض المقترح عن مدة سنة من التدبير، ويلتزم نائل العرض بأداء واجب الإستغلال طبقا للمادة 27 من الإتفاقية.
في السياق ذاته،أوضح أحمد أدراق رئيس المجلس الجماعي لإنزكان في فيديو له، أن الأمر يتعلق بطلب عروض حول مرابد ذكية بناء على طلب المواطنين والتجار، وأن الصفقة التي تم نشرها بطرق قانونية لم تفصل على مقاس أحد.
مجددا دعوته للجميع إلى المشاركة في الصفقة،خاصة الشركات الكبرى لكون الحد الأدنى المحدد لنيل هده الصفقة هو 100 مليون سنتيم، مشيرا إلا أن الشركات الصغرى لن تستطيع القيام بتهيئة المرابد 6 المقررة،معتبرا الأمر سيجنب المجلس الوقوع في مجموعة من المشاكل في ما يتعلق بمثل هذه الصفقات وغيرها.
