باشرت المصالح الأمنية في تحقيقاتها لتحديد الجهات التي تقف وراء التحريض على الاحتجاجات، التي تعرفها العديد من المدن المغربية والرافضة لقرار منع صلاة التراويح في المساجد الذي قررته الحكومة.
و حسب ما نقلته يومية الأحداث المغربية، فإن مصالح الأمن تتوفر على وحدات متخصصة و منظومات تكنولوجية، تسمح بتعقب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحرض على خرق القوانين أو تنشر مواد عنيفة.
جدير بالذكر، ان هذه التحقيقات ستشمل الجهة أو الجهات التي دعت، حسب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خرق حالة الطوارئ الصحية وإقامة صلاة التراويح في الأسطح بعيدا عن أعين السلطة.
