لا يخفى على عاقل أن المحتجزين في مخيمات تندوف ، يعيشون في ظل وباء كورونا أحلك اللحظات، حيث لازالت القيادة الانفصالية تعيث فسادا وتحتكر الخطاب السياسي، وتهمش كل من يشكك في استمرار قيادتها أو يعارضونها في القضايا الأساسية.
وبالنظر لموقف المنتظم الدولي من الحق في الصحة للمحتجزين الذي يبقى موقفا غير واضح، مع العلم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في الفقرة 1 من المادة 15 أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”.
في المقابل نجد التقارير الاممية تطالعنا على واقع مخيمات تندوف وتفيد أنه أكثر من 50 في المائة من النساء ممن هم في سن الإنجاب إضافة إلى الأطفال في المخيمات يعانون من فقر الدم، وارتفاع معدلات سوء التغذية بنسبة 7.6 في المائة، والتقزم بنسبة 28 في المائة، هاته الأرقام الواردة عن المفوضية السامية للاجئين تحت عنوان “اللاجئون الصحراويون بين فيروس كورونا ووباء أصاب ماشيتهم”، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المحتجزين يعانون من أحد أسوأ الأزمات الإنسانية بسبب النقص المطلق في كل شيء، فالأمر يتعلق بعدم وجود تدابير صحية تضمن كرامة الإنسان وتوفر له حقا من حقوقه الأساسية وهو الحق في الصحة.
وبخصوص الاسترقاق فقد ورد في تقرير بعنوان “حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف” صدر عن هيومن رايتس ووتش سنة 2014 مايلي:” قدم بعض اللاجئين، بمن في ذلك ضحايا مزعومون، روايات موثوقة عن استمرار بعض ممارسات العبودية، بما في ذلك فرض العبودية المنزلية”. وهكذا فوضع محتجزي مخيمات تندوف يتسم ببعديه الفردي والجماعي، بانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان. حتى أن الانتهاكات الفردية الممنهجة للحقوق الأساسية لهؤلاء المحتجزين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية، تتفاقم بفعل البعد الجماعي الذي يميز حالة حقوق الإنسان في هذه المخيمات، والذي يتعلق بـعدم وجود إطار قانوني محدد يحكم حقوق والتزامات الناس في هذه المنطقة الجغرافية.
وبإطلاعنا للتقرير الدوري الرابع الذي إعتمدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها 123 خلال الفترة الممتدة من02 إلى 27 يوليو 2018، فقد أعربت عن ” قلقها البالغ إزاء نقل سلطات لا سيما السلطة القضائية، إلى البوليساريو وأن هذا الموقف يتعارض مع التزامات الدولة الطرف، والتي بموجبها يجب أن تحترم وتضمن الحقوق المعترف بها في العهد الدولي لحقوق الإنسان لجميع الأفراد على أراضيها”.
إن المتتبع للأوضاع في مخيمات تندوف ، يقف على حقيقة الوضع الحقوقي الكارثي لمحتجزين لا حول لهم ولا قوة في ظل قيادة فاسدة، هذا الوضع يطرح أكثر من علامة إستفهام حول مدى نذالة بعض انفصالي الداخل الذين يتقاضون أموالهم من خلال خلق أزمات والدفع بالشباب إلى تجاوز حد الاعتدال ليستمر لهم تدفق الاموال.
وحيث ان لكل مقام مقال فإننا سنفصل بالتدقيق لقارئنا الأكارم في المقال المقبل حول حيثيات تصريف أموال قيادة انفصالية تطبل لواقع حقوقي يئن تحت وطأة الإضطهاد داخل مخيمات المحتجزين بتندوف.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون.
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
