بقلم محمود التكني استاذ التعليم العالي و باحث في قضايا الصحراء المغربية
إن معاهدة لالة مغنية الحدودية الاستعمارية المجحفة هي التي أذكت الخلاف بين النظام الجزائري و المغرب إلى يومنا هذا ، فالجزائر بتصرفاتها غير اللائقة و الغير المحسوبة مع جيرانها و المملكة المغربية بالأخص التي لم تستعمر سوى لدعمها لجارتها الشرقية رغم شراسة الحركات الاستعمارية لقرون، لكن هذه هي طريقة الجزائر في رد الجميل ، لكن لا ضير .
إن المملكة المغربية بقيادة أسباط الرسول صلى الله عليه و سلم ظلت و ستضل شامخة على مر الزمان رغم كيد الكائدين و حسد الحاسدين ، أما عن موقف الجزائر من قضية وحدتنا الترابية فقد مر بمرحلتين، الأولى اختيارية و ذلك من أجل أطماعها التوسعية الواهية و محاولة إيهام نفسها بأنها قوة إقليمية وذلك بدعم من المعسكر الشيوعي انذاك بعدما أضلته باكاذيبها و بهتانها ، هذا المعسكر الذي انطفأ نوره و بهت بريقه مع بداية تسعينيات القرن الماضي ، لكن شتان بين الحلم و الحقيقة ، بهذا تبنت الجزائر قضية البوليساريو في الخفاء و إنكار حاد في العلن مروجة مغالطات و أكاذيب محتواها أن المغرب بلد محتل ودعمت أطروحة الانفصال ورفع الشعارات الرنانة كالتحرير و الكفاح المسلح و ظلت تغرد خارج السرب بدفاعها عن تقرير المصير ، كما دعمت البوليساريو بالأموال و العتاد ووفرت لهم تندوف المغربية أصلا لإقامة مخيمات الذل و العار. أليس هذا تأكيدا على أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل ، غير أنها صدمت من الموقف المغربي الثابت الذي ظل يتعزز منذ سنة 1975 بنجاعة سياسته التي تستمد قوتها من الاحترام التام للمواثيق و القرارات الدولية بموازاة مع مراعاة المصالح العليا للبلاد و التشبت بالثوابت التي لا تقبل المساومة بفضل توجيهات و تعليمات كل من باني المغرب الحديث الحسن الثاني طيب الله ثراه و الملك محمد السادس أطال الله عمره و حنكة خارجيتنا التي بلغت اقصاها خصوصا في السنين الاخيرة .
أما عن المرحلة الثانية من موقف الجزائر فهي الدفاع عن الملف كرها لأنه إذا لم يسوى الملف المفتعل باسترجاع تندوف و عودة المغرر بهم و المحتجزين إلى أحضان المملكة في إطار حل سياسي متوافق عليه ، أيظن عاقل أن سكان المخيمات بقيادة البوليساريو سيغادرون تندوف ؟ لا انهم سيطالبون بالحكم الذاتي بأرض عمروا بها زهاء نصف قرن تطبيقا لقانون حقوق الأقليات و ذلك لعدم انتفاء شرطه الرئيسي و هو الاتفاق على القيادة التي هي طبعا القيادة القطرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حسب تسميتها من طرف اعلام حكام الجزائر. ان التعامل الجزائري مع ملف قضيتنا الوطنية يذكرني بمراهقة بعض الشباب الذين يبدؤون التدخين و شرب الخمر اختيارا للتعبير عن نضجهم في فترة مراهقتهم وفي الأخير يصبحون مدمنين و أسرى لاستهلاك المحرمات ، لكن عين الصواب هو أن تنخرط الجزائر وجوبا في اتجاه الحل السياسي المتوافق عليه للملف في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب و حسب المتغيرات الجديدة لتخرج من ورطة مراهقتها السياسية غير المحسوبة. أما عن المفاوضات المغربية الجزائرية او بالأحرى الجزائرية المغربية لأن الجزائر هي من يريد الآن التفاوض، فان المرحلة الحالية تلزم طالب الحل بقبول وضع الطرف الثاني و ما وصل اليه الملف و ذلك دون قيد أو شرط لأن المملكة المغربية في موقف قوة دبلوماسيا و عسكريا ، فافتتاح القنصليات بكل من مدينة العيون و الداخلة انما هو تجسيد لاعتراف الدول الممثلة دبلوماسيا بالصحراء لموقفها القاضي بسيادة المغرب على كل صحرائه اما
عسكريا فخير دليل على قوته هي عملية الاربعاء 7 ابريل 2021 التي قتل على اثرها احد كبار قيادي البوليساريو.
