أحمد بلوش
وسط باحة كلية الطب والصيدلة، وقف الأطباء الداخليون بعد أن تحطمت أحلامهم على صخرة الواقع، واقع تعنث الإدارة في توفير حقوقهم الإنسانية و البديهية : الحق في التغطية الصحية، الحق في المأكل، و تعويضهم بأثر رجعي عن كل الفترة التي لم يستفيدوا منها من حقهم في المأكل، وكان آخر حلم تحطم رفض الإدارة في تسوية وضعيتهم الإدارية و إلحاق كل الأطباء الداخليين بالتخصصات التي اختاروها.
أزيد من أسبوعين، يعيش الأطباء الداخليون حالة عطالة، فلم يجدوا أفضل من وصف حالتهم بالأطباء “الذين فرضت عليهم العطالة”، فلم يلتحق أي طبيب داخلي بالمصالح الاستشفائية باستثناء مصلحة المستعجلات، بسبب تعنث الإدارة في ايجاد حل ل”وضعية العطالة الغير مسبوقة وطنيا التي فرضت على الطبيب الداخلي بالمستشفى الجامعي بأكادير”، حيث يحملها الأطباء مسؤولية تبعات هذه الوضعية الهجينة.
وحذر من تبعات الوضع الذي يعيشونه، سواء على مستوى مستقبلهم المهني، أو على مستوى مواطن جهة سوس ماسة الذي لا يجد الطبيب الذي يعالجه في المصالح الإستشفائية، أو على مستوى جودة الخدمات الطبية. وأكدوا أن الطبيب الداخلي ووعيا منه بحجم المسؤولية الأخلاقية، لا زال مرابطا يداوم بشكل طوعي بمصالح المستعجلات التي لم تتوقف، و ذلك رغم عدم تلقيه أجرا مقابل ذلك، بل و رغم عدم دخول الإشتغال بمصلحة المستعجلات ضمن قائمة اختصاصات الطبيب الداخلي.
ودق الأطباء ناقوس الخطر حول مستقبل تكوين الطبيب الاختصاصي بأكادير في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل لهذا الغرض، و حملوا جميع المتدخلين المسؤولية التاريخية لتبعات هذا الإهمال في حق هذه النقطة الاستعجالية، وطالبوا باحترام حق الطبيب الداخلي في اختيار التخصص، كما هو متفق عليه في محضر اتفاق 29 يونيو 2011 بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين.
وجاء في بيان للأطباء أن ” مدينة أكادير، الحديثة العهد بتعيين الأطباء الداخليين حيث لم يمر على تعيين أول فوج منهم سوى سنتين، قد حطمت كل السوابق في مسار الطبيب الداخلي، بدءا بتعيينهم الهجين منذ الأول في مستشفى جهوي رغم تبعيتهم للمستشفى الجامعي ، نظرا لتأخر الأشغال في المستشفى الجامعي، هذا المستشفى الذي يفتقر لأبسط شروط التكوين و الممارسة البيداغوجية السليمة : فسعة المصالح الإستشفائية غير كافية، و المعدات الطبية مهترئة، و المرافق البيداغوجية شبه غائبة، بل إن المستشفى لا يتوفر حتى على ميزانية مرصودة لتكوين الأطباء الإختصاصيين، وضعية من شأنها أن تنذر بكارثة على مستوى تكوين الطبيب الاختصاصي إن لم يتم تدارك الأمر على العجل، ليبقى السؤال مطروحا، إذا لم تكن أرضية تكوين الطبيب الاختصاصي جاهزة في أكادير، لماذا تم تعييننا من الأساس ؟ هل الهدف هو إغراق الجهة بأطباء اختصاصيين بغض النظر عن جودة تكوينهم ؟”
وتساءل الأطباء حول “أسباب عدم تمتع الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير بأبسط حقوقهم البديهية و الإنسانية، فبداية بغياب التغطية الصحية، و غياب المأكل الذي يضمنه القانون للطبيب الداخلي نظرا لخصوصيات هذه الفئة، أو على الأقل تعويض عن غياب المأكل، على النقيض من كل الأطباء الداخليين بالمملكة، لنطرح السؤال مجددا : لماذا تشكل مدينة أكادير الاستثناء في كل مرة ؟”.
