ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول حقيقة فرض رسوم “غير قانونية” على مجموعة من التجار بسوق الأحد بأكادير.
وجاء تدخل حزب الأصالة والعاصرة على خط قضية الرسوم القانونية التي فرضها المجلس الجماعي بأكادير على تجار سوق الأحد، أمس الأربعاء 31 مارس 2020، حيث اتهمت ثلاثة إطارات جمعوية المجلس الجماعي بأكادير باستخلاص رسوم “غير قانونية” من تجار سوق الأحد، مهددة إياهم “بسحب” رخص استغلال لمحلاتهم التي ظلوا يستغلونها لسنوات طويلة.
واعتبرت الإطارات الجمعوية، في بلاغ أن “الرسوم الجبائية، التي يستخلصها، المجلس الجماعي لأكاديـر، تتم عن طريق القهـر والإكـراه والتهديد المـمارس في حق تجـار سوق الأحد ( جناح الـموز والجناح الجـديد)، وهي رسـوم غير مستحقـة نـهائيا، لأنه لا وجـود لأي نص قانوني، بتاتا، يفرض على التجار رسوم جبائية كواجـب المـساهمـة في البـناء وواجب الضـمانة”.
مؤكدة على أن “واجـب الاسـتغـلال الذي يطالـب به الـمجلـس الجماعـي التجار، عن الـفـترة الـمــمتـدة من سنة 2013 إلى نهـاية شـهر مـارس من سنة 2017، لا وجـود لقـرار جبـائي يحـدده (واجـب الإستــغلال) لأن هذا المـجلس الحالي قام بإرادة أعضائه وباتفاق تام فيما بينهم وبدون استثناء أي واحد من المنتسبين لهذا المجلس بإلغاء هذا القرار الجـبائي رقم 427، لعدم شرعيته قانونا.
وأردف بلاغ الجمعيات الثلاث، أن “نفس المجلس عاد من جديد في سنة 2021 إلى تطبيق نفس القـرار الملغـى على التـجار بشـكل تعسـفي بل بإمعـان في التـعسف وذلك بتهـديد التجار بسحب قـرارات استغلالهم لمـحلاتهم التجارية التي تبقى مـصدر رزقهم الوحيد”.
وأعربت لجـنـة المـتـابعة، عن رفضها لهذا القرار، ممثلة في ثـلاثـة إطــارات جمعـويـة وهي ” جمعــية الخير ” جناح الموز بسوق الأحد و ” جمعية الأمل ” و “جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد ” بسوق الأحد بأكادير.
كما استنكرت الإطارات الجمعوية نفسها، ما وصفته بـ”الممارسات اللاقانونية واللاأخـلاقـية التي تسلكـها الجماعة في حق التـجـار، معـلـنة للـرأي الـعام المـحلـي والوطـني أنها سـتسلك كـافـة الأشـكـال النضالية المشروعة من أجل رفع الظلم والجـور الذي أوقعـه المجلس الجماعي الظالم على هذه الفئة المستضعفة بسوق الأحد”.
