أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مذكرة تتضمن تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة، التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
المذكرة التي عممتها المديرية على مصالحها نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة، يتعلق الأمر بأنواع من الكلاب يمنع، بشكل تام، تملكها أو حيازتها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها، أو تربيتها أو ترويضها، لما تشكله من خطر مباشر أولا على الأشخاص الذين يتعاملون معها، ثم على باقي المواطنين، خصوصا عند مرافقتها في الأماكن العمومية.
وشددت المذكرة، على ضرورة تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل، وزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة العاملين في فرق ومصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، أو بشرطة الحدود ونقط العبور.
وتهم المذكرة التي تأتي في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها، الأمنيين الذين عهد إليهم القانون مهام مكافحة الأنشطة والمعاملات، والظواهر المهددة لأمن وسلامة الأشخاص وتمس النظام والأمن العام، والتي لها علاقة باستعمال الكلاب المصنفة بالشرسة، على أن يشكل تنفيذ هذا الجانب من المهام الوظيفية موضوع تقييم دائم ومتابعة دقيقة من قبل المصالح المختصة مركزيا وجهويا.
