اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان منع نشطاء “التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد” من حقهم في الاحتجاج، انتهاكا للحق في التظاهر المكفول دستوريا.
وشدد المركز في بلاغ خاص له، على أن مواجهة “احتجاجهم السلمي بالقمع والتعنيف المفرط انتهاك لسلامتهم الجسدية، كما أن مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الاعتداء الشنيع على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الاعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال”.
وحمل التنظيم الحقوقي الحكومة المغربية مسؤولية الانتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف، اللذين يتعرض لهما المحتجون، ومن ضمنهم الأساتذة المتعاقدون، واعتبر ذلك سلوكا منافيا للدستور ولقواعد السلوك الديمقراطي مع مطالب المحتجين.
وشدد البلاغ على أن مشاركة أشخاص بزي مدني في الاعتداء العنيف في حق المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة في حق مواطنين يحتجون، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الاعتداء وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم.
وأكد المركز أن “الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم، سابقة خطيرة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها”.
وختم التنظيم الحقوقي بلاغه بالتأكيد أن السلوك المسترسل في قمع الاحتجاجات منهج لا يستقيم والخطاب الرسمي الداعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ببلادنا، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الممارسات التي تسبب تلطيخ صورة المغرب حقوقيا، داخليا وخارجيا.
