أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الدورة التكوينية المنظمة حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة” على الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع، لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مركز المرأة في المجتمع.
وأشار للإجحاف الذي مازالت تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، مما يتطلب معه العمل على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع” انتهى النطق الملكي السامي.
كلمة النباوي تأتي على هامش تنظيم يوما دراسيا حول تعزيز دور قضاة النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وحضرته كلاوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي؛ مايكل إيكلاو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالرباط .
وأضاف رئيس النيابة العامة أن المركز القانوني للمرأة في المغرب شهد تحولا كبيراً بعد صدور دستور 2011 الذي كرس مبدأي المساواة والمناصفة. ونص على إحداث عدد من مؤسسات الحكامة لتنزيل وتفعيل هذين المبدأين. على رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وتلى ذلك صدور عدد من القوانين تعزز التمثيلية السياسية للمرأة ومشاركتها في المناصب العليا ومختلف مجالات العمل. بالإضافة إلى صدور القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والذي شكل تحولا نوعيا في منظور المشرع للموضوع. وهذا القانون سيعمل لقاؤنا اليوم على تفكيكه وبحث أنجع السبل لضمان تطبيقه السليم.
وشكر محمد عبد النباوي مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار استمرار تنفيذ برنامج التعاون الهادف إلى تكوين 650 قاض في مجال حماية النساء من ظاهرة العنف على ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. والذي انطلقت فعالياته بمدينة مراكش يومي 12- 13 دجنبر 2019، من خلال عدة دورات تكوينية جهوية تستهدف قضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن “هذه الدورات تعد مكملة للتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه ضمن برنامج طموح قيد التنفيذ يروم دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. والذي حظي كذلك بدعم شركائنا الاستراتيجيين (الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا). وهي مناسبة لتقديم الشكر والثناء لهم على هذا الدعم المفيد للتكوين على ثقافة حقوق الإنسان.”
وأكد المسؤول الأول على النيابة العامة، على الأهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وقد خصصت التقارير السنوية الصادرة عن هذه الرئاسة حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء. تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف، وأضاف :” عملت الرئاسة العامة بحرص شديد منذ صدور قانون 103.13 على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة. وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكور. ولابد هنا من التنويه بما بذلته النيابات العامة في السنتين الماضيتين من جهد في هذا السياق، يتجلى في الإحصائيات المرتبطة بتفعيل النصوص المرتبطة بالجرائم الجديدة التي جاء بها القانون 13-103، سيما تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للنساء. فضلا عن إعمال التدابير الوقائية، مثل منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، وكذلك تدابير الحماية الأخرى التي أتاحها هذا القانون لفائدة المرأة الضحية.”
واستعرض رئيس النيابة العامة الدورية رقم 20/س ر ن ع بتاريخ 30 أبريل 2020 ، التي كرست مجموعة من الآليات من شأنها تمكين النساء من الولوج إلى مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي من قبيل :
– آلية التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها : [email protected]
– التبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
– التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.
– التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية “كلنا معك” التي أحدثت الإتحاد الوطني لنساء المغرب بناء على الأمر السديد لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم عبر الرقم الهاتفي المجاني 8350 والتطبيقية الإلكترونية ذات الصلة.
وفي نفس الإطار تعمل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي على تجميع مصنف يتضمن الأحكام النموذجية الصادرة عن المحاكم المغربية والمتعلقة بالعنف ضد النساء. فضلا عن عرائض النقض النموذجية التي تقدمها النيابة العامة في الموضوع من أجل تثمين الجهد المبذول لإنصاف المرأة عبر الاجتهاد القضائي.
سوس بلوس
