الرئيسية للنساء فقط بمناسبة 8 مارس ….وزيرة التضامن ترصد أهم المنجزات لصالح المرأة سنة 2020

بمناسبة 8 مارس ….وزيرة التضامن ترصد أهم المنجزات لصالح المرأة سنة 2020

كتبه كتب في 9 مارس 2021 - 07:29

رصدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أهم الإنجازات المحققة لصالح النساء خلال 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ففي مجال الحماية من تداعيات جائحة كوفيد 19، يقول بلاغ صادر عن الوزارة، “عرف الاهتمام بأوضاع النساء في مختلف المجالات حضورا هاما في ظل الإجراءات المتعلقة بالتخفيف من آثار انتشار جائحة كورونا، الاجتماعية، والاقتصادية، التي اتخذها المغرب. وإضافة إلى الدعم المباشر الموجه للفئات المتضررة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والذي هم 6 ملايين أسرة، ووعيا بأن الوضع الوبائي يؤثر بشكل متفاوت على النساء والرجال، ويؤدي إلى تزايد التفاوتات بين الجنسين والتمييز ضد النساء والفتيات، فقد كان من الضروري النظر في الاحتياجات الخاصة والمستجدة من منظور النوع”.

 

وأوضح البلاغ، أن الوزارة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون البلجيكي، بادرت “بتاريخ 26 مارس 2020 إلى إطلاق حملة وطنية رقمية للتوعية والتحسيس عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ساهم فيها إعلاميات وإعلاميون، فنانات وفنانون، وذلك لمنع العنف ضد المرأة والفتيات، ولتوعية المواطنين بأثر الحجر الصحي على تزايد العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، وتعريف المعرضات منهن لخطر العنف المنزلي بتدابير الحماية والرعاية المتاحة لهن، وتقديم نماذج حول المشاركة الإيجابية للرجال والفتيان في سياقات الأزمة الصحية، كما تم إطلاق هاشتاج #مغاربة_متحدين_وللعنف_ضد_النسا_رافضين من أجل الترويج الرقمي للحملة والتعبير عن الانخراط في مكوناتها”.

وعملت الوزارة، يضيف البلاغ، في إطار استراتيجيتها في مجال التكفل، وبشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، على توفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر توفير 63 مركزا يمكنه استقبال النساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، ومد الفاعلين المؤسساتيين بلائحة هذه المراكز.

كما مكنت الجهود المبذولة لحماية الأشخاص في وضعية الشارع من خطر الإصابة بالوباء، و إلى غاية فاتح يونيو 2020، من إيواء 549 امرأة من مجموع 6050 شخص الذين شملتهم المبادرات المحلية التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني وبتعاون مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح خارجية لوزارة الصحة، وجماعات ترابية، وجمعيات معنية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، أشار البلاغ ذاته، إلى أنه وبالنظرا لما تكتسيه الحماية الاجتماعية، بمكونيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، من أهمية بالغة في النهوض بمستوى عيش الأفراد وحمايتهم من المخاطر المجتمعية، وخاصة النساء، أطلق المغرب ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية” واعتبره أولوية استراتيجية من أجل تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في المجال. وقد توج هذا المسار بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021 برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا المشروع المجتمعي، يبرز البلاغ، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش الأسر والمواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

وأفادت الوزارة، إلى أنه من منطلق حضورهن البنيوي في المنظومة الاجتماعية المغربية، فإن النساء والفتيات سيكن أكبر المستفيدين من الدمج الاجتماعي القوي والفعال المتوقع من هذا الورش الاجتماعي الأول من نوعه في المغرب، مما سيساعد بشكل فعال في إدماجهن في التنمية.

وعلى صعيد آخر، يشير بلاغ الوزارة، “شكلت النساء والفتيات الشريحة الأولى المشمولة بالاستهداف بجهود المساعدة الاجتماعية غير قائمة على الاشتراك، الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال صناديق للدعم المباشر، كصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يتضمن عدة برامج، منها برنامج لدعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرنامج لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، وآخر لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يشمل أيضا برنامجا لمحاربة الهدر المدرسي (برنامج “تيسير” التحويلات المالية المشروطة)، وبرنامج المبادرة الملكية “مليون محفظة”. ومن بين صناديق الدعم المباشر نجد أيضا صندوق التكافل العائلي المخصص لدعم المطلقات، وغيرهاّ.

وقد بلغ عدد المستفيدات الأرامل من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إلى حدود دجنبر 2020، ما مجموعه 107.314 أرملة، يحضن ما يقارب 192.911 يتيم ويتيمة. كما استفاد أزيد من 53 بالمائة من النساء من نظام المساعدة الطبية إلى نهاية 2017، مقابل 47 بالمائة من الرجال، بما يحقق استفادة أكثر من 5.24 مليون أسرة.

وفي مجال إدماج المرأة في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، عرفت نتائج المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المنظمة خلال شهر فبراير الماضي، نجاح 120 امرأة، بنسبة 30% من مجموع الناجحين البالغين 400 شخص. وقد شكلت النساء 33% من مجموع الأشخاص المترشحين لاجتياز هذه المباراة. وسجلت المرأة حضورا متفوقا ضمن الناجحين في بعض التخصصات، حيث مثلت 81% من الناجحين في تخصص التقني، وقرابة 54% في التقني المتخصص.

أما في مجال تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، فقد شهدت سنة 2020، حسب البلاغ ذاته، إطلاق برنامج وطني واعد يهدف إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا.

ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة أهداف استراتيجية يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 مواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وهي الوصول إلى 30٪ من معدل شغل الإناث مقابل 19٪ في 2020، ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتبلغ 8٪، وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وحمايتهن وتعزيز حقوقهن.

وبخصوص مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، لفتت الوزارة، إلى أن المغرب انخرط منذ عقود في الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، سواء من خلال الحملات التحسيسية التي باشرها، والتي بلغت نسخها لحد الآن 18 حملة وطنية سنوية، أو البنيات المؤسساتية للاستقبال والتكفل أو الإصلاحات التشريعية التي أرساها، لحماية النساء من كل أشكال العنف، وضمان بنيات للتكفل والحماية.

وأوردت، أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، شكل قفزة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، من حيث زجر مرتكبي العنف، والوقاية منه، وحماية والتكفل بضحايا العنف.

ومن حيث التكفل بالنساء ضحايا العنف، قالت الوزارة، أنه يعد أحد المحاور الأساسية التي تشكل انشغالا كبيرا للوزارة وجعلته ضمن أولياتها الكبرى، كما اتخذته موضوعا للحملة الوطنية التحسيسية 18 لوقف العنف ضد النساء، وذلك إيمانا منها بأن ضمان تكفل جيد هو مدخل رئيسي يصون كرامة المرأة ويسهل ولوجها الفوري للخدمات.

وفي هذا الإطار، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير المهيكلة، أهمها، تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال مواكبة تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي تناول مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخصوصا دفتر التحملات الخاص بالمراكز المتعددة الوظائف التي تقدم عدة خدمات تكفلية لفائدة النساء ضحايا العنف.

أيضا، تطوير شبكة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتطوير شبكة مراكز الإيواء المؤسساتية، والتأطير المعياري لخدمات الإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وإطلاق برنامج تكفل لتكوين الفاعلين في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف
تم إعداد وإطلاق برنامج “تكفل” لتكوين الفاعلين في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف لثلاث سنوات.

كما تم تنظيم الدورة الأولى من التكوين عن بعد لفائدة الموارد البشرية المتدخلة في سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف، خاصة مسيري الفضاءات متعددة الوظائف وشركاء هذه الفضاءات من 14 إلى 18 دجنبر 2020 بمشاركة حوالي 450 مستفيد ومستفيدة من المحاور، التي تتعلق بتقنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، والإطار المعياري القانوني الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والإطار المعياري القانوني الدولي لمحاربة العنف ضد النساء، وأدوار ومسؤوليات مدراء الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء طبقا للقانون 65.15؛

وتابع البلاغ ذاته، أنه في مجال تحقيق المساواة، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على إعداد نشرة إحصائية دورية شاملة، هي الأولى من نوعها، هي “نشرة المساواة”. والتي تحتوي على قاعدة مؤشرات محينة ومصنفة حسب أنواع الحقوق الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك حسب الجنس والمجال الحضري والقروي.

وخلصت الوزارة، إلى التأكيد على أن تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغر، شهد مسارا متميزا في العقود الأخيرة على كافة المستويات، خاصة فيما يخص الإصلاحات التشريعية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ المساواة وإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات الحكومية، إلا أن هذا المسار، وكما هو الحال في العديد من الدول، لازالت تعترضه تحديات خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة المغربية.

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.