قررت وزارة الداخلية إعفاء رئيس الجماعة الترابية إمنتانوت من مهامه، الى حين بث المحكمة الإدارية في ملفه .
وأفادت مصادر إعلامية أن عامل الإقليم، قد وجه قبل يومين، قرار بإعفاءه من مهامه، وإسناد مهام تسيير الجماعة الترابية الى نائبه الاول.
وحسب ذات المصدر، كان 15 عضوا من أصل 26 قد قدموا إستقالاتهم في شهر شتنبر الماضي، من مجلس الجماعة الترابية امنتانوت، متهمين الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بضلوعه في جملة من الاختلالات تهم الانفراد بالقرار وعدم إشراك المنتخبين في تسيير الجماعة وتجاهل المصلحة العامة لمواطني الجماعة الترابية.
وكانت غضبة الاعضاء على رئيس مجلسهم، حينما طالبوه بتمكينهم من الوثائق المحاسباتية الخاصة بنفقات 2019 و 2020 بعد تقديم طلب بذلك عن طريق مفوض قضائي،و مطالبتهم بعقد دورة إستثنائية، وتلقى طلبهم الرفض، مما دفعهم الى مراسلة عامل الاقليم ومطالبته بتفعيل المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية حسب ذات المصدر.
