شنت مصالح الدرك الملكي، الاحد الماضي، حملة تمشيطية موسعة همت كافة أحياء جماعة آولاد برحيل على مستعملي الدراجات النارية.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن الحملة همت بالأساس أصحاب الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين، وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم إرتداء أصحابها الخوذة الوقائية، وكذا من أجل تحسيس مستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر والاحتياطات اللازمة (استعمال الخوذة، تفادي السرعة، التزام أقصى اليمين،…) للحد من حوادث السير.
وقد همت هذه الحملة عددا كبيرا من الطرق سواء في مركز الجماعة وهوامشها وشوهدت أعداد كبير من الدراجات النارية ” المخالفة” وهي تساق إلى المستودع بالجماعة.
وتمكنت المصالح الدركية حسب مصادر الجريدة من توقيف العشرات من الدراجات النارية، فيما لم يخف العديد من المواطنين ارتياحهم لهذه العمليات التي أعادت الهدوء للمنطقة، والتي طلبوا بألا تكون موسمية فقط.
