أفاد مسؤول أمني بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية ، أن المغرب تمكن منذ سنة 2002، من تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا.
وقال محمد النيفاوي، العميد الإقليمي لفرقة مكافحة التطرف و الإرهاب، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر دولي نظم بالرباط حول مكافحة التطرف العنيف، إن المملكة انخرطت بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال الاعتماد على سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.
وأضاف المسؤول المغربي، على أن المغرب يعد رائدا في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية وتعقب عناصرها وتقديمهم أمام العدالة. كما ترتكز هذه المقاربة، بحسب النيفاوي، على تشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.
وأبرز المتحدث، أن عددا من التنظيمات الإرهابية تستغل استفحال الأزمات والأوضاع الأمنية الهشة بمنطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مسجلا أنه من بين التنظيمات الإرهابية التي انخرطت في تنفيذ المشروع التخريبي لتنظيم (الدولة) “داعش” بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى بـ(الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون، وهو أحد عناصر جبهة (البوليساريو).
وتابع قائلا إن “هذا التنظيم الإرهابي نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة 2016 إلى غاية مستهل سنة 2020، استهدف من خلالها مواقع ودوريات عسكرية مشتركة تضم عسكريين محليين ودوليين ببلدان النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى.
ودعا المسؤول بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصا في ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة، فضلا عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى ما يسمى جبهة (البوليساريو) الانفصالية.
وبعد أن حذر من أن من شأن عدم محاربة ترسبات هذا الوضع الإقليمي قبل تفاقمه أن يخلق بؤرا جديدة لاستكمال مخططات (داعش) التوسعية، دعا النيفاوي دول المنطقة إلى الاضطلاع بأدوارها الأمنية والوقائية المطلوبة من خلال تكثيف إجراءت المراقبة بالنقط الحدودية وتبادل المعلومات المتوفرة على المقاتلين العائدين وترصدهم وتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب ساهم في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، مسجلا أن المملكة ظلت حريصة على تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب مع باقي الدول الإفريقية التي تعتبرها امتدادا لمجالها الحيوي والأمني والاقتصادي.
