ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني إستجابة لمطالب السكان والمجتمع المدني والمعارضة و4 اعضاء من فريق الاغلبية داخل المجلس الحالي.

حيث طالبوا برفض فسخ عقد الكراء والإبقاء على هذا المقر لتعزيز البنيات التحتية الأمنية وتقريب الجهاز الأمني من المواطنين ومساهمته على استباب الأمن وقضاء حاجات المواطنين الإدارية من خلال تمكينهم من شواهد السكنى و البطائق الوطنية.

كما يأتي استجابة لمطالب الساكنة بالزيادة في الحصيص الأمني من خلال توفير الموارد البشرية الكافية مع فتح مراكز أمنية إضافية بكافة الأحياء الكبرى بالمدينة بكل من حي أزرو، تمرسيط ،المزار، قصبة الطاهر،حي الأمل،حي أيت توهمو،المغرب العربي وحي أركانة.