الرئيسية عدالة فتيات تعرضن للنصب بعد إيهامهن بعقود عمل وعدد المتابعين خمسة

فتيات تعرضن للنصب بعد إيهامهن بعقود عمل وعدد المتابعين خمسة

كتبه كتب في 29 نوفمبر 2012 - 11:01

كشفت محاكمة فتاة ووالدتها بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، وجود شبكة لتهجير الفتيات المغربيات إلى الإمارات العربية المتحدة بعقود عمل وهمية. وأسفرت الأبحاث القضائية والأمنية عن وجود خمسة متهمين ضمن الشبكة، فأصدرت في حق ثلاثة أشخاص مذكرات بحث، بينما أدانت الغرفة الجنحية الفتاة الوسيطة بسنة حبسا ووالدتها بأربعة أشهر بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن ثلاث فتيات تعرضن للنصب، بعدما تلقين وعودا بالحصول على عقود عمل بالإمارات العربية المتحدة، وسلمن مبالغ مالية تقدر بـ 21 مليونا إلى الوسيطة المغربية الموجودة بإمارة أبوظبي.
وذكر مصدر «الصباح» أن الشبكة فككت من قبل مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، في منتصف شتنبر الماضي، وبعد تنقيط اسم الوسيطة المغربية، تبين أنها موضوع مذكرة بحث، فأحيلت على مصالح الشرطة القضائية بتمارة، التي وضعتها رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، كما جرى استقدام والدتها بعدما أظهرت المعطيات الأولية أن الأخيرة لها علاقة بالملف، وبعد استنطاق ممثل النيابة العامة للمتهمتين أمر بإيداعهما السجن المحلي وبالتحري في أوصاف ثلاثة مبحوث عنه آخرين.
وقال مصدر «الصباح» إنه بعد تسليم المبالغ المالية إلى الوسيطة الرئيسية، توجهت الأخيرة إلى الإمارات وبعدها اكتشفت الفتيات وقوعهن ضحية نصب واحتيال، فسجلن شكايات لدى وكيل الملك.  وكشف مصدر آخر على اطلاع بالملف أنه لحظة اعتقال الوسيطة، صرحت أثناء الاستماع إليها أنها تسلمت حوالي 21 مليونا من الفتيات، وأن شركاءها الثلاثة المبحوث عنهم هم من استحوذوا على المبالغ المالية واختفوا عن الأنظار، وحملت الموقوفة المسؤولية إلى الفارين من قبضة رجال الأمن، بينما تشبثت المشتكيات بعلاقة الوسيطة ووالدتها بعملية النصب التي تعرضن لها.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من المحكمة الابتدائية لتمارة، عرض أعضاء الشبكة على الفتيات عقود عمل في ميدان الطبخ والحلاقة، وأكدوا لهن أن الأجر الشهري مرتفع بالإمارات العربية المتحدة ما دفع المشتكيات إلى تسليمهم مبلغ 21 مليونا.
وكانت المشتكيات قررن أثناء الاستماع إليهن التنازل للوسيطة ووالدتها شريطة استرجاع مبالغهن المالية، إلا أن الوسيطة أكدت أن الأموال استحوذ عليها المبحوث عنهم، وبعدها طالبت هيأة دفاع الضحايا في مرافعاتها بتعويضهن والحكم وفق ملتمسات النيابة العامة في التهم الموجهة إلى كل من ثبت تورطه في عملية النصب.

عبد الحليم لعريبي

مشاركة