الشوباني يقرر مقاضاة “الخبر” بسبب “تلاعب في مقاعد الحج”

وأكد الشوباني، في تصريح لهسبريس، عزمه اللجوء للقضاء لمتابعة الجريدة، التي نشرت، على حد تعبيره، “أكاذيب لا أساس لها من الصحة”، وذلك في خطوة “لرد الاعتبار الذي لحقني جراء هذه المادة الصحفية المكذوبة جملة وتفصيلا” مشيرا لـ “سعيها للمس به والتشويش عليه”، يورد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

الوزير قال إنه لا توجد أي “كوطا” كمقاعد للحج تخصصها الحكومة للوزارات، وبالتالي “كيف يمكننا أن تتلاعب بمناصب غير موجود أصلا” يتابع الشوباني، مشيرا أن ما تم نشره “افتراء خطير يطال شرفي واعتبار كمسؤول حكومي كما يمس سمعتي الشخصية والعائلية، مادام أن صاحب المقال اعتمد نهج أسلوب الإساءة الرخيصة”.

وكانت ذات الجريدة التي قال الوزير إنه ينوي مقاضاتها قد نشرت أن مقاعد الحج الخمسة التي منحت للحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لتوزيعها على موظفي وزارته، قد منح مقعدا منها لسائقه الشخصي، فيما منح المقاعد الأربعة المتبقية لأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التي تربى فيها الوزير الشوباني.

وحسب مصادر “الخبر” فإن المستفدين من مقاعد الحج، والمنتمين إلى حركة التوحيد والإصلاح، ليسوا بموظفين داخل وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو ما أثار تذمرا لدى بعض الموظفين بالوزارة المقصيين من الإستفادة من أداء مناسك الحج.