صادق لمجلس الإقليمي لتيزنيت ، مؤخرا، على عدد من التوصيات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك للمساهمة في تأهيل هذا القطاع بوضع وتنفيذ عدد من البرامج التي تروم الحد من الفقر والهشاشة.
وهكذا صادق المجلس على عدد من التوصيات المتعلقة بتأهيل هذا القطاع ، همت، على الخصوص، تنظيم يوم دراسي حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم من أجل تشخيص المؤهلات والفرص وتحديد الإكراهات، وذلك من أجل تمكين المجلس الإقليمي من وضع استراتيجية شمولية وبلورة سياسة ترابية متكاملة مع القطاعات الحكومية الوصية.
وأكد بلاغ للمجلس أنه أنه تم أيضا التأكيد على خلق مسارات سياحية لتعزيز الولوج إلى الأماكن التي تحتضن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني من أجل تثمينها، والترافع من أجل الإسراع بإصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع مراعاة البعد الترابي باعتباره ركيزة القطاع.
ودعا المجلس إلى تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة في تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وإحداث خلية إقليمية تضم كافة المصالح الوصية على القطاع والتنظيمات المعنية من أجل بلورة رؤية شمولية ومندمجة وفق خطة عمل لضمان الإلتقائية بين مختلف الفاعلين في المجال، والبحث عن أسواق وقطاعات جديدة من خلال إعادة نموذج مبادرة أيام إقليم تزنيت بأكادير في مدن أخرى.
وحث المجلس على تشجيع إحداث تعاونيات الخدمات، وخاصة في مجالات المحاسبة والتسويق ووسائل الاتصال والاستشارة القانونية، وتحيين الإحصاء المحلي للتعاونيات والجمعيات ليكون نقطة البدء لمعرفة الديمغرافية الحقيقية للنسيج التعاوني والجمعوي من أجل وضع مخطط يمكن من دمج هذا المكون في صلب نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترابية.
وأوصى المجلس بتعميق الدراسة والبحث حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم وتشجيع عمليات التنسيق والشراكة بين المتدخلين المحليين والجهويين في الاقتصاد الاجتماعي بهدف خلق انسجام بين المتدخلين، والرفع من قيمة سلاسله وتأثيره، وإعداد علامة تجارية خاصة بالمنتوجات المحلية.
كما أوصى بالعمل على دمج القطاع غير المنظم وحاملي الشهادات في هذا القطاع من خلال المواكبة، وإنشاء نظام معلوماتي محلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل مكوناته، وتحسين التنافسية من خلال تسهيل الإدماج الأفقي والإدماج العمودي، وخلق سياسة تجمعات ذات المنفعة العامة وتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية وسياسة الأقطاب التنافسية من أجل تعزيز النمو الفعلي والسريع والمستدام للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و التوجه نحو إنشاء “قطب للتعاون”.
