كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وجود ميثاق أخلاقي بين 3 أحزاب معارضة إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار يقضي بعدم سرقة المنتخبين، وذلك ضمن الإستعدادات لإستحقاقات 2021.
وأوضح وهبي، أمس الأربعاء ضمن حديث له في مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن لقاءات جمعته بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بتنسيق مسبق مع حزبي الإستقلال ممثلا بأمينه العام نزار بركة والتقدم والإشتراكية ممثلا بأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، خلصت إلى عدم ترشيح أي عضو كان يحمل ألوان الأحزاب المنافسة.
وفي وقت كشف وهبي إستجابة جميع هذه المكونات لهذا المقترح، الذي سينهي العديد من المشاكل التي عاشتها الأحزاب، عبر عن تمنيه أن يتم الإلتزام بهذا الأمر “حفاظا على مصداقية العمل السياسي”.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو يؤكد أن أخنوش اتصل به وأكد إلتزامه بعدم قبول الترحال من وإلى حزب الأصالة والمعاصرة، نبه إلى أنه “إذا ارتأى أحد أن يقوم بالترحال بشكل إرادي يتم الاجتماع بين القيادتين لبحث حل للإشكال المطروح بشكل مشترك، تجنبا للمؤامرات”، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد أعلن وهبي أنه رفض طلب برلماني ينتمي إلى حزب سياسي آخر الإلتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا: “توجهت له رفقة أمين حزبه العام وطالبته بالبقاء في تنظيمه الحزبي والترشح للانتخابات باسمه واقتنع بالفكرة”.
كما أكد المتجدق أن “البام” قرر إلى حدود الساعة ترشيح 80 في المائة من البرلمانيين الحاليين، لامتلاكهم القوة الانتخابية، مشيرا أنه يتم التفاوض مع 10 في المائة للاستمرار في الترشح باسم الحزب، وموردا أن “الجرار قرر تغطية جميع الدوائر الانتخابية الـ 92 في المغرب، وذلك بهدف تحقيق نتائج مرضية في استحقاقات 2021”.
وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه سيتقدم للانتخابات بما يملك من مرشحين، وأن الشعب المغربي سيقرر النتائج التي يستحقها التنظيم، موردا: “البام يريد أن يشارك في العملية الديمقراطية بنوع من الأريحية، ولن نمارسها انطلاقا من الاتهامات التي كانت تكال ضدنا سابقا بأننا حزب للتحكم”.
وضمن مناصرته لضرورة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أكد وهبي أن مبرره هو الدفاع عن الأحزاب الوطنية التي تحتاجها الديمقراطية المغربية، مبرزا أن “حزب العدالة والتنمية جاء بموجة ستنتهي يوما على الشاطئ، فيما حزب الأصالة والمعاصرة ظاهرة سياسية”، على حد وصفه.
وفي هذا الصدد شدد المتحدث على أن الأحزاب الوطنية أنتجتها أحداث ديمقراطية كبرى، مشيرا إلى أن “البام والبيجيدي نتاج للصراع السياسي، وإعطاء الأولوية للأقليات حاجة يجب استحضارها ليس بمنطق الإحسان ولكن بمنطق الإنصاف والعدل”.
وعلاقة باللائحة الوطنية جدد وهبي التأكيد على إلغائها، لكون المجلس الدستوري أكد أنها إجراء مؤقت، مضيفا أن “المؤقت لا يمكن أن يتحول إلى دائم، كما أن التقييم الموضوعي لهذه اللائحة يثبت أن الشباب الذي دخل البرلمان لم يؤسس لتجربة سياسية وبرلمانية”.
واعتبر زعيم “البام” أنه ليس من الإنصاف أن يتم اتخاذ القرارات من قبل القيادات الحزبية لاختيار الأوائل الذين يضمنون المقاعد، مشددا على أنه “يتم بيع هذه المقاعد، واستعمال القرابة والمال لوضع هؤلاء في اللوائح بعيدا عن المنطق الديمقراطي”.
واتهم وهبي قادة الشبيبات الحزبية بالدفاع عن مصالحهم الخاصة بالقول: “الذين يتحركون الآن يريدون أن يستفيدوا، لأن رؤساء الشبيبات باستثناء الأصالة والمعاصرة تبنوا الدفاع عن لائحة الشباب لأنهم يعتبرون أنهم معنيون بها مباشرة”.
