وأوضح المصدر نفسه أن توفير هذا الغلاف المالي سيتم التكفل به من طرف كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس-ماسة.
ويلتزم الأطراف الثلاثة بتوفير هذا المبلغ بما يعادل 100 مليون درهم لكل طرف، وذلك على مدى ثلاث سنوات بدءً من السنة الجارية 2021.
وستتولى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك توفير الحصة الأكبر من هذا التمويل، وذلك بما قدره 180 مليون درهم (مقسمة على ثلاث سنوات بمعدل 60 مليون درهم كل سنة). بينما ستتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس-ماسة برصد كل واحد منهما لمبلغ 60 مليون درهم، وذلك بمعدل 20 مليون درهم لكل طرف خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
للإشارة، فإن مجلس جهة سوس-ماسة صادق، خلال دورته العادية الأخيرة، على مشروع اتفاقية شراكة تخص هذا الموضوع.
وجدير بالذكر أن جهة سوس-ماسة تعيش، منذ سنوات متتالية، على وقع خصاص كبير في الموارد المائية بفعل الضغط المتزايد على الفرشة المائية الجوفية، حيث وصل العجز في هذه المادة الحيوية حوالي 90 مليون متر مكعب سنويا.
