ناقوس الخطر يهدد الأمن الغذائي للمغرب جراء تدهور الأراضي بفعل التغير المناخي

دق تقرير رسمي ناقوس الخطر حول تهديد التغير المناخي للأمن الغذائي بالمغرب من خلال تدهور الأراضي، وهو ما يُؤدي إلى تفاقم أوجه القصور في الإنتاج الفلاحي.

جاء ذلك في تقرير صدر الأسبوع الجاري، بعُنوان: “المغرب في مواجهة التغير المناخي”، أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمديرية العامة للأرصاد الجهوية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل عدة تساهم في تفاقم آثار التغير المناخي على موارد المياه، لاسيما النمو السكاني وتدهور نوعية المياه بسبب مخلفات التجمعات الحضرية والصناعية، والتأخر المراكم في مجال الصرف الصحي.

وتؤكد مُعطيات التقرير أن المغرب يقع في إحدى أكثر مناطق العالم التي تشهد مظاهر تغير المناخ بشكل حاد، وهو ما يعرضه بشكل كامل لآثار هذه الظاهرة، لاسيما في قطاعي المياه والزراعة.

ومن أجل تحسين قُدرة قطاعي المياه والزراعة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، قام المغرب باعتماد مشاريع قطاعية هيكلية في إطار التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، التي تتزايد بشكل مستمر.

ويتوفر المغرب في هذا الإطار على الإستراتيجية الوطنية للماء (2009-2030)، ومخطط “المغرب الأخضر” من خلال مكون اقتصاد الماء وتطوير الفلاحة التضامنية، وهي جهود تعتزم الدولة دعمها في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027).

وخلال العقود الأخيرة، أدى تغير المناخ في المغرب إلى زيادة درجات الحرارة، إضافة إلى تسجيل المعدل التراكمي للتساقطات المطرية السنوي اتجاهاً تنازلياً.

عالمياً، سجل الكوكب ارتفاعاً في متوسط درجة الحرارة بحوالي 1 درجة مئوية خلال مائة عام، وقد كانت الزيادة جليةً بشكل خاص خلال الخمسين عاماً الماضية بوتيرة زيادة ناهزت 0.17 درجة مئوية في المتوسط لكل عشر سنوات.

ومنذ بداية القرن العشرين، عرف المغرب ارتفاعاً في متوسط الحرارة سنوياً بحوالي 1.5 درجات مئوية، وهو ارتفاع لوحظ على مستوى جميع التراب الوطني.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، سجل المغرب ارتفاعاً قدره 0.42 درجة مئوية في عشر سنوات في المتوسط، وهو معدل يفوق المتوسط المسجل على جميع القارات المحدد في 0.28 درجة مئوية كل عشر سنوات.

وفي أفق سنة 2050، ستشهد درجة الحرارة في المغرب ارتفاعاً سنوياً وفق سيناريوهين، الأول بحوالي 1.5 درجات والثاني بـ2 درجة مئوية.

ووفق معطيات التقرير، عرف المغرب ما بين 1960 و2018 انخفاضاً كبيراً في المعدل التراكمي للتساقطات المطرية ناهز حوالي ناقص 20 في المائة كمتوسط سنوي؛ ولوحظ ذلك بالأساس في فصل الشتاء بنسبة ناهزت -24 في المائة ما بين دجنبر وفبراير، مقابل -14 في المائة ما بين أكتوبر ومارس.

توقعات مستقبلية مقلقة

خلاصات التقرير تؤكد أن معدل الاحترار اليوم في المغرب أكثر شدة من المتوسط العالمي، كما أنه مرفوق بانخفاض ملحوظ في المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على مدى الأربعين سنةً الماضية.

وتظهر التوقعات المتعددة التي تم إجراؤها ضمن هذا التقرير باستخدام النماذج المناخية الشاملة أو الإقليمية أن هناك زيادة متوقعة في الاحترار وقلة تراكمات التساقطات المطرية.

وكنتيجة لما سلف ذكره فإن المغرب معرض لمواجهة فترات جفاف أكثر حدة وتواتراً، بحيث سيكون الجفاف أكثر حدة مع ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على موارد المياه في البلاد، وبالتالي التأثير على القطاع الفلاحي.

وفي مواجهة ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد حدتها مع العجز المائي المتوقع بحلول سنة 2050، سيكون على المغرب تعزيز وتوجيه سياسات التكيف المعتمدة إلى حد الساعة نحو الأمن المائي.

ونظراً للطبيعة الإستراتيجية لتدبير الموارد المائية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، يبقى من المهم حسب التقرير إجراء دراسات معمقة لإلقاء الضوء على التفاعلات القطاعية والترابية للقطاعات المعتمدة على الماء من أجل فهم أفضل للآثار المتوسطة وطويلة الأجل للتغير المناخي على الاقتصاد الوطني.

ويشدد التقرير على ضرورة العمل على تنسيق الإستراتيجيات القطاعية مع التطور المستقبلي للموارد المائية لتكون البلاد مستعدة بشكل أفضل لتصميم سياسات استباقية لتقليل عجز المياه في المستقبل.

ويمكن للإجراءات التي يتعين اتخاذها للتعامل مع التغير المناخي أن تولد استثمارات كبيرة من خلال الجمع بين تعبئة الموارد المائية غير التقليدية والطاقات المتجددة بهدف تحقيق سياسات مستدامة.