انعقدت باكادير ورشة الإعلام المكتوب و الإلكترني يوم السبت 24 نونبر 2012 بفندق رويال أطلس، الورشة التي تدخل في إطار اللقاء التواصلي للسيد وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة بمدينة أكادير من أجل فتح نقاش تواصلي مع فعاليات الإعلام و الإتصال بجهة سوس ماسة درعة .وقد انكب على النقاش الصحافيون ومدراء الجرائد الجهوية المكتوبة الإلكترونية وتداولوا مختلف مشاكل وإكراهات العمل اليومي وخرجوا بالتوصيات التالية :
الصحافة المكتوبة :
حق الوصول الى المعلومة :
– لاحظ المتدخلون أن مشكل الوصول الى الخبر يبقى غير متيسر، وأعطو نمودجا بولاية أكادير التي أعلنت عن خلق خلية إتصال،وأضاف المتدخلون أن الوصول الى المعلومة يكاد يكون منعدما، بهده الإدارة الجهوية، بعدما عرف إنتعاشة أثناء تواجد الوالي السابق السيد محمد بوسعيد، كما لاحظ المتدخلون إحداث بعض الخلايا الإعلامية الصورية التي توكل مهمة تسيير المصلحة لمظفين بعيدين المهنة .
– أوصى المتدخلون بتوفير التكوين اللازم، ووسائل وآليات اشتغال المكلفين بمكاتب الإتصال بمختلف الإدارات، كما لوحظ من قبل المجتمعين غياب التواصل لدى العمالات ومختلف الإدارات الترابية مع التركيز على إدارات وزاراة الداخلية ووزارة العدل والأمن .
– التنصيص من قبل المهنيين على فتح مجال الإستفادة من الإعلانات و الدعاية والإشهار من قبل المؤسسات العمومية والخاصة للجرائد الجهوية المكتوبة وفق دفتر تحملات مرن يراعى ظروف الصحفيين الإجتماعية المادية .
– المساواة في منح الإعلانات وفق قواعد مهنية بعيدا المجاملات أو الضغوطات .
– على مستوى الجرائد الجهوية : طالب المجتمعون في إطار الورشة، تتبع ما ينشر من وقائع و حقائق و ملفات من طرف الجهات المعنية اسوة بما ينشر لدى الجرائد الوطنية فمن شأن تتبع ما ينشر محليا أن يعطى وضعا إعتباريا للصحافة المحلية، باعتباره مداخلا لخدمة مشروع الجهوية.
– الوضع الإجتماعي للعاملين بالصحافة المكتوبة : تم الإلحاح على مراجعة الإتفاقية الجماعية مع الناشرين من أجل الرفع من المستوى الإجتماعي للناشرين والإعتباري للصحف . وذلك بالرفع من الحد الأدنى للأجور والتنصيص على تحفيزات إضافية تقوي من حياد الصحفي وتجنبه الوقوع في متاهات غير مهنية، وطالب المتدخلون بإنشاء مؤسسة إجتماعية لرجال نساء الإعلام و الإتصال بجهة سوس، لضمان السكن و الصحة ومختلف المرافق الترفيهية لأبناء المهنيين العاملين بمهنة المتاعب.
التكوينات : ضرورة خلق لجنة داخل المديرية الجهوية لوزارة الإتصال يعهد اليها وضع برنامج تكويني لفائدة الصحفيين للرقي بالمهنة .
– الإلحاح على تتبع مبادرات التكوين التي وضعها نادي الصحافة ومراكز إعلامية بالجهة .
– تمكين الصحفيين ومدراء الجرائد الجهوية من البطاقة المهنية لوزارة الإتصال بشروط غير تعجيزية، وقد لاحظ المتدخلون أن الوزارة منحت البطائق لبعض جهات المملكة دون أخرى .
– إشراك الصحافيين بجهة سوس في النقاش الدائر حول إصلاح منظومة الإعلام قبل المصادقة عليه، وذلك بتمكينهم من الإطلاع على مسودات مشاريع المدونة .
– تساءل بعض المتدخلين عن مآل مشروع الوزارة السابق في إنشاء سبع مطابع جهوية لتسهيل مأمورية طبع الجرائد والمساهمة في مشروع الجهوية المتقدمة .
– طالب المتدخلون بإخراج دليل الصحفيين العاملين بالجهة لمعرفة حجم الموارد البشرية العاملة بالقطاع و تسهيل عملية التواصل بالجهة .
الصحافة الإلكترونية
ضرورة إشراك المواقع الإكترونية في الإطلاع على مسودات مشروع قانون الصحافة الإلكترونية على الصعيد الوطني و الجهوي ومناقشتها .
– تحديد مفهوم الجريدة الإكترونية : هل هي المرتبة في الصفوف الأولى على المستوى الوطني و الدولي ؟ حيث ألح بعض المتدخلين على إخضاع مفهوم الجريدة الإكترونية لنفس القانون و الضوابيط التي تحكم الصحافة المكتوبة ومنها الجودة والإلتزام بأخلاقية المهنة والتحيين اليومي للمواضيع.
تكوين في مجالات الصحافة الإكترونية : لاحظ المتدخلون الغياب المطلق لأي تكوين في هذا المجال بما فيه التعامل مع التقنيات الحديثة التي يفرضها العمل الصحفي الإكتروني اليومي .
– كما لاحظ المتدخلون إشغال الجرائد الإكترونية خارج القانون و تفشي ظاهرة المواقع الإكترونية المجهولة الهوية، وطالبوا بتدخل السيد الوزير لدى وزارة العدل من أجل منح وصولات إيداع ملفات الجرائد الإكترونية عملا بإجتهاد بعض محاكم المملكة مثل الدار البيضاء و فاس وغيرهما .
– ألح الزملاء الصحافيون بهذه الورشة على ضرورة تدخل الوزارة لدعم الإعلام الإلكتروني المتخصص وذكروا على سبيل المثال الإعلام الأمازيغي و الإعلام البيئي الذي يخدم قضايا حيوية ترتبط بالوسط الذي نعيش فيه .
مسير اللجنة: الحسن باكريم
المقرر : إدريس النجار
