من المنتظر أن يمثل، غدا الأربعاء 16 دجنبر، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كل من الرئيس السابق لبلدية تارودانت، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي، ويتابع المعنيون، بتهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم، بمقتضى وظائفهم، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس، باختلالات في تنفيد صفقات عمومية، وكيفت بأنها جنايات.
وأحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، على غرفة الجنايات الابتدائية، والتي شرعت في محاكمتهم، وسبق للمحكمة، وأن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين، والذي وضع تقريره بملف القضية، مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمحاسبة المتورطين في القضية، وأعلنت أنها تتابع وتراقب أطوار المحاكمة.
