انفجر صراع جديد بأكادير، بين والي المدينة وعمدتها الاشتراكي طارق القباج، بسبب مشروع للنقل الحضري يحمل طارق القباج فكرته منذ سنوات، ويتعلق الأمر بإنشاء خط لـ”الباس واي”، يربط مقاطعة تيكيون بميناء أكادير، وقال القباج في تصريحات له، إن الإشكالية الحقيقية هي “من يسير مدينة أكادير؟ المجلس البلدي أم وزارة الداخلية أم الوالي؟
وبالعودة إلى خلفية الصراع، فقد وقع القباج مع الوزير الأول الفرنسي الحالي جون مارك أيرو، حينما كان عمدة لمدينة نانت الفرنسية، التي تربطها توأمة بأكادير، على اتفاقية شراكة، تمول بموجبها المدينة الفرنسية مشروع “الباس واي” (طرامواي العجلات) بـ600 ألف أورو، و300 ألف أورو من مجلس مدينة أكادير،، لكن ولاية أكادير قامت مؤخرا بتمرير صفقة تهيئة شارع الحسن الثاني الذي سيمر منه الطرامواي من أموال المجلس الاقليمي لأكادير إداوتنان، الذي يرأسه عبد الرحيم العماني، مستشار برلماني من التجمع الوطني للأحرار، وهو نفسه رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالمدينة، حيث لم تأخذ الصفقة بعين الاعتبار وجود مشروع يهم تهيئة نفس الشارع وتخصيص ممر فيه لطرامواي العجلات
وعلمت كود أن طارق القباج، قال لوالي أكادير، “إن كانت هناك ميزانية للمجلس الاقليمي، فبرمجوا بها مشاريع للمناطق القروية بأكادير وسفوح الجبال ومنطقة إداوتنان فهي أحوج إليها”
إلى ذلك، أكدت مصادر متتبعة من أكادير، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها ولاية أكادير من خلال المجلس الإقليمي لبرمجة مشاريع بالمركز الحضري أكادير، حيث سبق أن انفجر صراع بخصوص بعض النافورات زين بها المجلس الاقليمي مدارات طرقية بالمنطقة السياحية للمدينة، وقيل حينها إنها “لم تحترم المعايير اللازمة، وهدرا لمال عام من الممكن توجيهه للمناطق القروية مادام للوسط الحضري مجلس بلدي له الميزانية الكافية لانجاز مشاريع بالمدينة”
رضوان السعدوني/ كود
