نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باكادير بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، أمس الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، لقاء تواصلي مع الشركات و المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تصرح بأجرائها عن طريق التصريح الإلكتروني “ضمانكم” حول موضوع آخر مستجدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و جديد الإعفاء من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون.
و في الإطار، أشار السيد سفيان العقاوي المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بأكادير، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار استراتجية الصندوف الرامية الى مواكبة الزبناء والمقاولات و الأجراء، من أجل الإرتقاء بخدماته و تيسيير مهام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار السيد سفيان العقاوي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ تأسيسه يجتهد في ابتكار آليات متجددة لتلبية طموح زبنائه، ويشتغل على تطوير اساليب وتقنيات عمله من اجل تبسيط مساطره لتقريب الخدمات من المواطن.
وأشار المدير الجهوي أن صندوق الضمان الإجتماعي طور من خدماته اللامادية الموجهة للمقاولات والأجراء، و لعل الأرقام المقدمة من طرفه و الإعتراف الوطني والدولي بمجهوداته خير دليل على جدية مؤسسة الضمان الاجتماعي في تخفيف العبىء عن مرتفقيها وقطعها أشواط مهمة تحقيقا لمبدأ الإدارة الإلكترونية.
ومن جهته، أكد السيد أيوب خيدر القابض لدى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن إعفاء المقاولات المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، أن هذا الإجراء يستهدف كافة المقاولات المتضررة من جائحة (كوفيد 19)، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، مشيرا إلى أنه بإمكانها (ابتداء من 25/09/2020) الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها.
و أضاف المتحدث، أنه يتعين على المقاولات المتضررة الراغبة في الاستفادة من الإعفاء تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي، أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
و أضاف المتحدث، إلى أنه بإمكان كل المقاولات، المدينة له والتي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020، والقاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة مابين 30 و90 في المائة.
و في ذات السياق، لتبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، أحدث الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. ويتوجب على المشغل المنخرط، لتفعيل الاستفادة من أحد هذين الاجرائين، الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement.
كما وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الموقع الرسمي، و على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يقدمان شرحا مبسطا للإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال أمثل لهذه البوابة
