بشكل غير مسبوق، تزامن اجل اجراء انتخابات هيئآت المحامين بالمغرب مع جائحه كورونا مما وضع أصحاب البدلات السوداء في مأزق تنظيمي.
ففيما يروج في صالونات العدالة الحديث حول إمكانية تأجيل إنتخابات هيئات المحامين بالهيئتين الدار البيضاء والرباط علمت “مصادر إعلامية ” بعقد اجتماعات مراطونية بين مجالس المحامين ووزارة الداخليه حول كيفية تنظيم هذه الانتخابات بشكل حضوري مع ضمان تطبيق التدابير الوقائيه لتفادي اصابات بفيروس كورونا في صفوف اصحاب البدلات السوداء، من جهة أن المحامين يرفضون بشبه اجماع اجراء انتخابات هذه الهياكل التنظيمية بطريقه رقميه بمبرر ان هناك من لا يثق بهذه التقنيات المعلوماتية غير المجربة من قبل.
ومن جهة أخرى نقابات المحامين غير مستعدة لتقبل هذه الفكره رغم انها اقرب وسيلة لتجنب المضاعفات المحتملة لعدوى كرونا، سيما وان عددهم في العاصمه الاقتصاديه يقدر ب 8000محام و 2000ب الرباط وهو ما يتطلب ضمان لوجستيك واجراءات في حجم خطوره عدوى وباء كورونا . باعتبار الداخلية هي الجهة التي تشرف على الانتخابات .
يذكر أن تأجيل الانتخابات لن يخدم لا مصالح المحامين ولا زبنائهم إذا أخذنا بعين الاعتبار ما ينص عليه الفصل 57 من قانون المحاماة، وفي انتظار الخروج من هذا المأزق الذي فرضته كرونا على انتخابات هيئآت المحامين يقترح البعض إجراءها عبر مراحل حتى يصوتوا جميعا باعداد قليلة بغد النظر عن الزمن الى ان يدلي الجميع بصوته
