الرئيسية مجتمع هل ستخسر الجزائر الرهان؟ دولة مهمة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وتتخذ قرارا فتح قنصليتها بالعيون

هل ستخسر الجزائر الرهان؟ دولة مهمة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وتتخذ قرارا فتح قنصليتها بالعيون

كتبه كتب في 27 نوفمبر 2020 - 10:40

أعلن بيان للديوان الملكي في المغرب، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، أن البحرين تعتزم إقامة قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، مؤكدا تأييد المغرب في سياق التوتر الذي تشهده المنطقة بسبب أزمة الكركرات.

وقال البيان إن ملك البحرين حمد بن عسى آل خلفة أبلغ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي الخميس “قرار مملكة البحرن بفتح قنصلة عامة لا بمدنة العون المغربة”، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ونوه ملك البحرين بالقرارات التي أمر با الملك محمد السادس “بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بذا الجزء من التراب المغربي”، بحسب ما أضاف البيان.

وأعلن ملك الأردن عبد الله الثاني عن قرار مماثل الأسبوع المنصرم في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء المغربية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أفادت الخارجية المغربية هذا الأسبوع أن جمهورية هايتي قررت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة جنوب العيون. وتحتضن المدينتان منذ أواخر العام الماضي 15 قنصلية لدول إفريقية جنوب الصحراء.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في الصحراء المغربية تأكيداً لسيادته عليها، بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن أدانتا ذلك.

ويأتي هذه الإعلان في سياق عودة التوتر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى الصحراء المغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور الى معبر حدودي مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من البوليساريو.

وردت البوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة، معلنة الحرب.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *